في اطار متابعة التعديات على نهر الليطاني ضمن اطار تطبيق قانون المياه الصادر في ١٣ نيسان ٢٠١٨ لحماية نهر الليطاني،
وعملا بالمادة 103 من القانون رقم 77 الصادر في 13 نيسان سنة 2018 "قانون المياه" التي اجازت اثبات المخالفات البيئية :
" بموجب محاضر ضبط يحررها رجال الضابطة العدلية او موظفو وزارة الطاقة و المياه او المستخدمون المحلفون والمكلفون رسمياً بذلك من قبل المؤسسات الاستثمارية العامة للمياه"
وجهت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني انذارين الى بلديتي بلاط بشخص رئيسها علي غالب رمضان و دبين بشخص رئسها عزت قمر لانذارهما بوقف تحويل الصرف الصحي الى نهر الليطاني الذي يغذي مياه الري ومياه الشفة التي تستثمرها مؤسسة مياه لبنان الجنوب ؛ تحت طائلة مراجعة القضاء المختص والنيابة العامة البيئية لما يسبب ذلك من تلويث لمياه نهر الليطاني .
كما وجهت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني انذار الى بلدية عين التينة بشخص رئيسها حسين هاشم لانذارها بوقف تحويل الصرف الصحي الى نهر الليطاني الذي يغذي مياه الري ويلوث المياه الجوفية ؛ تحت طائلة مراجعة القضاء المختص والنيابة العامة البيئية لما يسبب ذلك من تلويث لمياه نهر الليطاني .