Elissar News

رأت جمعية "النجدة الشعبية اللبنانية" في بيان أن "قوى السلطة في الحكومة والبرلمان والبلديات، وجدت ضالتها في المحارق، بعد أن راكمت الفشل الممتد عقودا، حيث تجلى في الأزمة المستمرة للنفايات في كل لبنان منذ 2015 وحتى اليوم".

واعتبرت أن المسؤولين "فشلوا في إرساء نظام للادارة المتكاملة للنفايات يرتكز على رؤية استرداد قيمة الموارد، التي تتكون منها، خاصة أن نفايات لبنان لها تركيبها المميز عن معظم دول العالم، حيث تصل نسبة المكونات العضوية إلى 60 بالمئة، وهذه النسبة هي الأعلى عالميا. والمكونات العضوية فيها نسبة 65 بالمئة ماء".

وأشارت إلى أن "معامل التدوير في لبنان تتسع لاستقبال أضعاف ما يتولد عندنا من نفايات من الورق والكرتون والبلاستيك والمعادن والزجاج، وهي الأكثر سهولة للجمع المنفصل تمهيدا لتوضيبها للتدوير في معامل لبنان، التي تتيح فرص عمل جديدة. المكونات العضوية قابلة للتسبيخ لإنتاج الكومبوست بعمليات بسيطة وغير معقدة، إذا تمت بإتقان يكون المنتج من الباب الأول، وهو قابل للتسويق الداخلي، ليحل محل الكومبوست المستورد من الخارج بعشرات ملايين الدولارات، ويكون أيضا قابلا للتصدير إذا زاد عن حاجة السوق الداخلي. يمكن أيضا أن نخضع المكونات العضوية، مخلوطة مع وحول محطات معالجة المياه المبتذلة، لعملية الهضم اللاهوائي، كما في معملي صيدا وبكاسين، لتوليد البيوغاز الغني بالميثان، ومن ثم إنتاج الطاقة. وهذه التقنية متوافقة مع السلامة البيئية والأمان الصحي، وتولد الطاقة النظيفة نسبيا من النفايات بتقينة غير ملوثة".

ولفتت إلى أن "متبقيات عمليات الفرز والتدوير والمعالجة، وهي إن تم تنفيذ نظام الإدارة المتكاملة بنجاح وفعالية، لا تتجاوز الـ 25 بالمئة من النفايات، يمكن التخلص النهائي منها في مطامر صحية نظامية تخدم لسنوات طويلة ضمن شروط حماية البيئة والصحة العامة".

واعتبرت أن "قوى السلطة في الحكومة والبرلمان والبلديات الكبرى، لم تلجأ يوما إلى التعامل الجدي مع هذه الاستراتيجية المتكاملة لإدارة النفايات، بل لجأت إلى اعتماد القرارات التي تلبي مصالح الفئات النافذة في السلطة، في خيارات تتعامل مع النفايات على اعتبار أنها كمية من المرفوضات مطلوب التخلص منها، ولو بكلفات جنونية تصل إلى مئات ملايين الدولارات سنويا. فاعتمدت الطمر الكلي في مطامر اختارت مواقعها في مواقع غير مدروسة المعايير البيئية وعلى شاطئ البحر، لتتقاطع مع مشاريعها لردم البحر ووضع اليد على الواجهة البحرية، التي هي بالأساس ملك عام وحق لعموم الشعب اللبناني، في هذا الجيل والأجيال القادمة".

ولفتت إلى أنه "بعد استنزاف خيار المطامر، بكلفاته العالية على بيئة لبنان وصحة شعبه وماله العام، تنتقل هذه السلطة بحكومتها وبرلمانها وبلدياتها الكبرى، وربما هذه المرة الصغرى أيضا، إلى خيار المحارق، وهو على تعارض تام مع تركيب نفايات لبنان، مستخدمة التضليل والأكاذيب وتزوير الحقائق حيال القيمة الحرارية لنفاياتنا، متجاهلة أن حوالي 40 بالمئة من وزنها ماء، وأن المكونات الغنية بالقيمة الحرارية هي نفسها المكونات القابلة للتدوير، التي تتعطش لها الصناعة اللبنانية".

وإذ سألت "لماذا خيار المحارق؟"، أجابت "لأنه يترافق بكلفات عالية جدا، حيث تبلغ قيمة إنشائها مليارات الدولارات، وكلفة تشغيلها مئات ملايين الدولارات سنويا. هذه الكلفات العالية، التي يخططون لجمعها من قوت المكلف اللبناني عبر ضرائب ورسوم جديدة، تتيح للقوى النافذة في السلطة العمولات والسمسرات ونهب المال العام، كما في السياسات التي اعتمدوها في السابق، وربما أكثر بكثير. المحارق تقنيات تولد كميات هائلة من الملوثات الغازية والجزيئية، وكميات من الرماد المتطاير عالي السمية والخطورة على الصحة العامة ويصنف نفاية خطرة، إضافة لكميات مهمة من رماد القاع وهو غني بالمعادن الثقيلة السامة وبقايا المواد الكيميائية السامة أيضا".

وأكدت أن "إدارة التلوث والتحكم به، والتخلص السليم بيئيا والآمن صحيا من مخلفات المحارق، وكل منشآت ما يحلو لهم تسميته ب"التفكك الحراري" لتضليل الناس، هي عملية تقنية معقدة وعالية الكلفة، وتتطلب بنية مؤسساتية ورقابية وتشريعية وقدرات مخبرية ليست كلها متوفرة في لبنان. ومن جهة أخرى، لدى الكثيرين في لبنان شك حقيقي ببنية وقدرة السلطة على القيام بهذه المهام، حيث أن الثقة مفقودة تماما. فهذه السلطة فشلت في إدارة معامل الفرز والمعالجة ذات التقنيات البسيطة جدا، فهل ستتمكن من إدارة محارق عالية الخطورة والدقة؟ وهي إن تفلتت من التحكم الدقيق والرقابة المشددة تستحيل مصدرا مرعبا للتلوث بملوثات عالية الخطورة والسمية وتسبب العديد من الأمراض الخطيرة المزمنة".

وأوضحت أن "جمعية النجدة الشعبية اللبنانية، التي تبذل جهودها المتفانية في خدمة صحة اللبنانيين منذ عقود وعلى كامل الأراضي اللبنانية، والحريصة كل الحرص على حماية بيئة لبنان وسلامة الصحة العامة فيه، تضم صوتها إلى أصوات البيئيين في كل لبنان الداعين إلى اعتماد الإدارة المتكاملة للنفايات، التي ترتكز على التخفيف والفرز والتدوير والمعالجة والتخلص السليم بيئيا من المتبقيات، التي يجب أن تتناقص كمياتها تدريجيا، وتعارض بشدة مخططات السلطة في الحكومة والبرلمان والبلديات الكبرى والصغرى أيضا لنشر محارق النفايات في كل مناطق لبنان تحت تسميات تمويهية مختلفة وتحت شعارات تضليلية تفتقر للمصداقية العلمية مثل "من نفايات إلى طاقة" أو "استراد الطاقة" من النفايات، حيث أن الميزان الطاقوي لنفايات لبنان هو سلبي أو متعادل في أكثر الحالات تفاؤلا".

وختمت: "لا للمحارق الملوثة تحت كل التسميات والذرائع، نعم للادارة المتكاملة الرشيدة والعقلانية والسليمة بيئيا والآمنة صحيا ومعقولة الكلفة، التي تؤمن استرداد قيمة الموارد المكونة للنفايات، وتؤمن فرص عمل في المجتمعات المحلية، وتحمي بيئة لبنان وتحافظ على سلامة صحة شعبه، لهذا الجيل والأجيال الآتية".