سوزان أبو سعيد ضو

انتشرت على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" صور تبين فحوصات مخبرية أجرتها "مصلحة البحوث العلمية الزراعية" LARI على عدد من العينات زودها بها المواطن حسام عطايا من منزله في منطقة حارة حريك جنوبي العاصمة بيروت، وتبين أنها تحتوي على "براز بشري"، وبدأت ردود الفعل، خصوصا وأنها تمس صحة المواطنين من خلال مياه الشفة التي يحصلون عليها، والتي تصل إلى منازلهم.

افرام... معظم مياه لبنان ملوثة!

       وقال رئيس مصلحة البحوث العلمية والزراعية المهندس ميشال افرام لـ "إليسار نيوز": "العينة أخذت من المياه التي تصل إلى المنزل، وفي البناية خزان يعبأ من مياه الشركة، وعندما تنقص تعبأ من بئر ارتوازية في البناية، وستؤخذ لاحقا عينة من مياه الشركة التي تصل مباشرة إلى عيار الماء، وعينة أخرى من البئر الإرتوازية"، وأضاف: "الأرجح ان البئر الإرتوازية غير نظيفة، نظرا لأن الآبار الإرتوازية على الساحل انخفض مستواها، وأخذت مياه البحر المالحة تتسرب إليها، فضلا عن تسرب مياه الجور (الآبار الصحية)، فالموضوع يحتاج لمتابعة وفحوصات وعينات متعددة من مناطق مختلفة لمعرفة مصدر التلوث"، وأشار إلى أنه "من حق المواطن أن تصله مياه نظيفة إلى بيته، وهذه الحالة تكررت ليس في منزل واحد فحسب، بل منازل عدة، وبمناطق عدة".

       ولفت افرام إلى أن "هناك مسألة خطيرة للغاية، وهي أن هناك آبارا إرتوازية تستعمل لضخ مياه الصرف الصحي، ما يهدد كل المياه الجوفية بالتلوث بالمواد العضوية ومياه الصرف الصحي، والتقارير التي بحوزتنا تثبت أن معظم مياه الآبار ملوثة، بسبب تسرب مياه الصرف الصحي إليها، من الآبار (الجور الصحية المحفورة) أو من الأنهر".

       وقال افرام: "تتابع المصلحة كما هي عادتها ومنذ سنوات فحص المياه ومصادرها جميعا سواء كانت سطحية أو جوفية أو بحرية، لجهة احتوائها على الملوثات العضوية والكيميائية ومدى صلاحيتها للشرب، وسيصدر تقرير حول نتائج هذه السنة قريبا، وسبقه تقرير لمدى تلوث مياه الشاطئ اللبناني خلال شهر حزيران (يونيو) الماضي، فضلا عن إعلان حالة طوارئ بيئية ومائية في أنهر لبنان كافة وخصوصا الليطاني نهاية شهر آب (أغسطس) الماضي".

وأكد افرام أن "التلوث يطاول معظم مصادر المياه من أنهر السطحية والساحلية والمياه الجوفية، وبعد استكمال التحاليل الإضافية سيصدر التقرير كاملا وسنشارك الجميع به"، وقال: "إن تداعيات التغير المناخي، وتوالي الظواهر المناخية المتطرفة، كما أن معدل الأمطار أقل من المعدل السنوي،  ونقص الثلوج أصبح واقعا وحقيقة، وعلى الرغم من أنماط الأمطار غزيرة وفي زمن قصير فهي تتسبب بسيول، ولم تساهم بالتأثير على مخزون المياه، فنحن لم نتخط كل الحدود فحسب، بل وصلنا إلى حدود كارثية، كما لا ننسى معدل التبخر العالي الذي ساهم بتركيز الملوثات، وغيرها من التحديات التي تواجه المنطقة"، وختم: "للأسف، فالصورة ليست قاتمة فحسب، بل سوداء وتتطلب إعلان حالة طوارئ مائية".

جبران... مياه المؤسسة غير ملوثة!

       من جهة ثانية، وفي معلومات تناقلتها وسائل إعلامية مرئية، أكد مدير عام مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان جان جبران أن "المؤسسة باشرت تحقيقاتها بما نشر عبر وسائل التواصل الإجتماعي، وقد تواصلنا مع طاقم المختبر الخاص بنا لأخذ عينات وننتظر النتائج"، وعند سؤاله عن آخر مسح للمياه، أجاب أن "المياه تخضع للفحص بصورة دورية وأسبوعيا وفي كافة المناطق، وهي سليمة 100 بالمئة، وأي تلوث نقطع المياه فورا".

وأكد أن "الأخبار تختلط فضلا عن المياه، فهناك مصادر مياه من مياه آبار ليست لدينا سيطرة عليها، وهي تختلط بخزانات المنازل، وتتسبب بكل هذا اللغط"، وأطلق من خلال البرنامج تحذيرا مفاده "نحن قادمون على شح كبير للمياه، فالمياه مالحة في كل مكان، ووصلت الآبار بمستوى المياه إلى نهايتها، لذا نجد الرمال والملح، وفي كافة المناطق، خصوصا بيروت الكبرى، فليس هناك مياه"، ولفت إلى أن "الخزانات التي تزود البيوت بالمياه من آبار خاصة لا رقابة ومفتوحة دون إذن، ولا رقابة للمؤسسة عليها ويمكن أن تحتوي مياه صرف صحي".

قانون حماية البيئة!

       بالمحصلة، فإن حق المواطن في مياه وتربة وهواء نظيف ونقي وغير ملوث هو ضمن حقوقه التي يقرها القانون رقم 444 حول حماية البيئة، وهو القانون الذي وقعه بتاريخ 29  تموز/يوليو 2002 رئيس الجمهورية آنذاك العماد إميل لحود، ورئيس مجلس الوزراء الشهيد رفيق الحريري، خصوصا المادة الرابعة عشرة منه وتضمن حق ولوج نظام ادارة المعلومات البيئية، وفقا لاحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية. ولكل شخص أن يحصل على معلومات موضوعية تتعلق بوضع البيئة، فضلا عن الباب الخامس منه، لجهة حماية الأوساط البيئية من هواء، والفصل الثاني لجهة حماية الساحل والبيئة البحرية من التلوث، والفصل الثالث لجهة حماية البيئة المائية من التلوث، وبالتحديد المادة الخامسة والثلاثون، البند الأول الذي ينص على "مع مراعاة الاحكام القانونية السارية المفعول والمتعلقة بالمحافظة على مياه الاملاك العمومية واستعمالها، تخضع هذه المياه لتدابير الحماية المنصوص عليها في هذا القانون ونصوصه التطبيقية، مع الاخذ بالاعتبار المعايير البيئية الوطنية" وغيرها من بنود هذا القانون وتشعباته، وإذ نقرأها جميعا، نتفاجأ من فداحة الإبتعاد في ممارسات الساسة لجهة عدم تنفيذ هذا القانون والإستهتار به، وعدم إخضاع المعنيين للمساءلة حول التجاوزات التي طاولت معظمها، وعن حقوق المواطن التي تهدر يوميا أمام عيونه، فإلى متى سيستمر هذا الأمر؟