سوزان أبو سعيد ضو

خلال ورشة العمل الأخيرة التي نظمها "ائتلاف إدارة النفايات" تطرق الكاتب والإعلامي والأستاذ الجامعي حبيب معلوف إلى الكثير من المواضيع التي تندرج تحت مسمى "الفلسفة البيئية"، وفي إحدى المحاور أشار إلى مصطلح "العقيدة البيئية".

وفي تعريف العقيدة، فإن الاعتقاد هو الحكم الذي لا يقبل الشك فيه لدى معتقده، والجمع: عقائد، وتعني ما عقد الإنسانُ عليه قلبه جازماً به من الأفكار والمبادئ،  فهو عقيدة، سواء، كان حقاً، أو باطلا، وتستخدم الكلمة أيضا للإشارة إلى الاعتزاز برأي معين، ويتداخل مصطلح العقيدة مع مفاهيم أخرى مثل الإيديولوجيا والعقائد الدينية والإيمان، يكون تبني العقيدة عن طريق الإدراك الحسي، الاستنتاج، الاتصال مع الأفراد ومن تلقين سلطة معينة.

وقد عالج علم النفس السائد وما يتصل به من تخصصات الاعتقاد تقليديا كما لو كان أبسط أشكال التمثيل العقلي، وبالتالي أحد اللبنات الأساسية للفكر الواعي. لقد كان الفلاسفة يميلون إلى أن يكونوا أكثر تجريدًا في تحليلهم ، والكثير من العمل الذي يدرس جدوى مفهوم الإيمان ينبع من التحليل الفلسفي.

وهنا نشير إلى العقيدة كفعل ايماني تتشابه فيه مع المعتقد الديني، بأن تمارس في الحياة اليومية، وتطبق في كافة المجالات، و"الدعوة" إليها، والدفاع عنها، والتوصل إلى ثواب وعقاب لكل متعد على هذه "المسلمات" في الممارسات المختلفة والدفاع عن الطبيعة والتنوع البيولوجي والموائل البيئية والتنمية المستدامة وتشجيع التحول نحو الإستدامة وبكافة الطرق.

وادماج هذه "العقيدة" كفعل يتقاطع مع الواجب الديني بالخير والحفاظ على مكونات الحياة ومستقبل العالم، تشكل تطورا مأمولا للعقائد كافة، بحيث تتحول إلى التطبيق العملي المفروض على كافة الصعد والأفراد والمجتمعات، وهي بالنتيجة لا تتعارض عما تدعو إليه المعتقدات الأهم في العالم، بل وتتكامل وتندمج معها، وقد تساهم بحل الكثير الأزمات البيئية التي تطاول لبنان بشكل خاص والعالم بصورة أعم.

ومن الخطوات الإيجابية في ترسيخ "العقيدة البيئية"، أن تكون هناك سلطة معينة مشرفة، ومن الإقتراحات تحول وزارة البيئة إلى وزارة سيادية تحظى بسلطات تنفيذية آنية صارمة ورادعة تحت إشراف هيئة مختصة في مجال البيئة، أي وزارة تكنوقراط، تمكنها من تنفيذ القوانين الرادعة بصورة علمية وقانونية، تتمكن من تفسير القوانين والمبادئ بصورة مستفيضة ودقيقة، بحيث يمكن التوسع في الإجراءات والعقوبات والأحكام في العديد من الحالات، كقانون الرفق بالحيوانات، وقانون الصيد البري والبحري مثلا، والمبادئ كمبدأ "الملوّث يدفع".

وهنا، في موقعنا "إليسار نيوز" نطرح النقاش حول هذه النقطة، ونتساءل هل تؤيدون تحول الفعل البيئي إلى فعل "معتقدي" لازم وممارس على كافة الصعد؟