"إليسار نيوز" Elissar News

اختتم مؤتمر "مشروع الليطاني المنسوب 800م: التحديات وسبل الاستفادة" أعماله، بعد يومين من المناقشات المستفيضة حول مشروع الليطاني والمراحل المنجزة منه والمتبقية، برعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري، ومشاركة عدد من الوزراء والنواب والمدراء العامين ومدراء مراكز دراسات وأبحاث ورؤساء اتحادات بلدية وبلديات ومهتمين.

وعقدت خلال المؤتمر خمس جلسات قدمت فيها عشرة أوراق تطرقت إلى كل المعوقات التي تؤخر المشروع، وقدمت طروحات للحل ومقترحات للاستفادة الأفضل.

فياض

وتضمن اليوم الثاني جلسة الى طاولة مستديرة، في مركز اتحاد بلديات جبل عامل، ترأسها عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض ضمت الشركاء الرئيسيين، وافتتحها رئيس اتحاد جبل عامل علي الزين. وأمل فياض أن "يفضي هذا اللقاء إلى توصيات عملية تتيح التقدم خطوة الى الامام". وقال: "هناك أربع عقبات تواجه المشروع: أولا تلوث البحيرة، ونحن في تسابق مع الوقت، لا يمكن الاستفادة من القناة إذا كانت البحيرة ملوثة، يجب أن ينجز المشروع بالتوازي مع تنقية البحيرة".

أضاف: "التحدي الثاني هو تراجع كمية المياه في حوض الليطاني، الكمية لا تتجاوز 300 إلى 350 مليون متر مكعب، في الوقت الذي كانت تتجاوز تاريخيا 700 إلى 800 مليون، والسبب قلة هطول الأمطار والأخطر هو كثرة الآبار الإرتوازية التي تمنح الأذونات الاستثنائية بطريقة عشوائية. والتحدي الثالث هو عدم وجود بنية اجتماعية زراعية في هذه المنطقة. أما التحدي الرابع فهو تمويل المشروع في كافة مراحله".

طليس

وأشار المتحدث باسم الحملة الوطنية لحماية الليطاني بسام طليس الى أن هذا المشروع "ما كان ليبصر النور لولا المتابعة الحثيثة من الرئيس نبيه بري ونواب كتلتي الوفاء للمقاومة والتنمية والتحرير". وشكر "المركز الاستشاري الذي يتكامل مع جهود مختلف الأفرقاء، والدول المانحة والشركات المنفذة".

وتحدث عن أهمية النهر في صمود الجنوبيين، مشددا على ضرورة "حمايته والحفاظ عليه"، مشددا على أن "التلوث الحاصل في النهر يعود بالضرر على كل اللبنانيين وليس فقط على المناطق التي يمر فيها".

وعرض لدور الحملة في متابعة تنفيذ المشروع مع الجهات المعنية، ومتابعتها موضوع معالجة التلوث مع الوزارات المختصة.

حنجول

وألقى الشيخ فؤاد حنجول كلمة جمعية العمل البلدي في "حزب الله"، فشكر راعي المؤتمر، وتحدث عن القطاع الزراعي في الجنوب وعناصر القوة والضعف فيه، معددا أسماء بعض الزراعات القائمة والمفيدة.

وأكد "ضرورة تحضير المنطقة المستهدفة من خلال تعريف المجتمع المحلي بالمشروع والتعريف بالأنواع الزراعية المناسبة وتأمين القروض، حيث يمكن للبلديات أن تلعب دورا فعالا من خلال التوعية، بالإضافة إلى استصلاحات المشاعات وتفعيل التعاونيات الزراعية واطلاق مشاريع خاصة بالزراعة".

يونس

أما المتحدث باسم المصلحة الوطنية لنهر الليطاني المهندس محمد يونس فأوضح أن "الهدف الرئيسي من المشروع هو التنمية المستدامة للجنوب"، لافتا إلى دور المصلحة في "متابعة الإشراف والحرص على تنفيذ كافة المراحل منذ بداية المشروع، وتشكيل وحدة خاصة للمواكبة اليومية لمراقبة حسن سير العمل".

ودعا إلى "العمل على تشكيل جمعيات مستخدمي المياه، وتطبيق الحوكمة، والعمل على وضع الخطط لكيفية توزيع المياه لجهة الري كما إنتاج الكهرباء".

سعادة

من جهته، أثنى ممثل مجلس الإنماء والإعمار فادي سعادة على المؤتمر الذي "يقدم خدمات مهمة ويوفر جهودا على الوزارات". وذكر بأن المشروع "بدأ سنة 2012 على أن يتم الانتهاء منه عام 2015، لكنه لم ينته بسبب تأخر توفر التمويل والاستملاكات التي تحتاج إلى أموال إضافية".

وشكر الصناديق الممولة، كاشفا أنه "بوشر بتنفيذ المرحلة الثانية من المشروع، وأن مؤتمر سيدر لحظ تأمين 300 مليون دولار لتنفيذها".

شعبان

وحذر ممثل المجلس الوطني للبحوث العلمية الدكتور أمين شعبان من أنه "إذا استمر تضاؤل المياه فهناك مشكلة كبيرة"، كاشفا ان "الدراسات التي قام بها المجلس أظهرت أن ليس هناك تراجع في المتساقطات أكثر من 30 بالمئة"، عازيا تراجع مستوى المياه لأسباب أخرى". ودعا كل بلدة إلى "حماية النهر ضمن نطاق عملها البلد فيمكنها تخفيف مستوى التلوث".

شحيمي

بدوره، تطرق ممثل وزارة الصناعة المهندس علي شحيمي الى المصانع القائمة بالقرب من مجرى الليطاني، مشيرا الى أن "المسالخ هي الملوث الأكبر للنهر وليس المصانع"، داعيا إلى "إجراء دراسات دقيقة للتخلص من الملوثات وخصوصا زيبار الزيتون"، موضحا أن "سحب الرمول من بعض المناطق يؤدي إلى زيادة التلوث".

جابر

وذكر ممثل نقابة المهندسين بسام جابر أن هناك "معوقين أساسين يمنعان الاستفادة من المشروع هما: التلوث بأشكاله المختلفة والحفر العشوائي للآبار"، لافتا الى أن "التشريعات الموجودة لا تعطي المصلحة الوطنية لنهر الليطاني الصلاحيات اللازمة للتصدي للاعتداءات عليه".

نصر الله

وقال ممثل جمعية عبد العال للتنمية المستدامة الدكتور ناصر نصر الله: "إننا أمام خمس حالات يعاني منها نهر الليطاني تتطلب المعالجة، منها التلوث بأشكاله الأربعة: الصناعي والصرف الصحي والزراعي والصحي، بالإضافة إلى مشكلة الحوض والتعدي على المياه الجوفية".

وأكد ضرورة "إنشاء وحدة فنية في المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تكون مهمتها كيفية التعامل مع هذه الملوثات"، منتقدا "تلكؤ المحاكم عن إجراء المحاكمات في الدعوات المرفوعة على المعتدين على النهر واستغراقها عشرات السنوات قبل النظر فيها".

حسن

وعرض ممثل مؤسسة "جهاد البناء" المهندس قاسم حسن للتحديات التي واجهتها المؤسسة في أعقاب التحرير وتشجيعها للزراعات التي تحتاج إلى ري أقل، كاشفا أن "المؤسسة قامت بدراسات عدة لاختيار المزروعات الملائمة والأكثر إنتاجية وطلبا في السوق".

وأوضح أن هناك "حاجة إلى إعادة تقويم المرحلة الثانية في المشروع قبل البدء بها، وإجراء الدراسات الهيدرولوجية قبل دراسة الأراضي المتوفرة، لأنه ليس معقولا أن تبدأ الخطط الزراعية التي تعتمد على الري من دون التأكد أن عملية الاستجرار التي يؤمنها مشروع الليطاني لن تنقطع بعد عام أو أقل أو أكثر".

جمول

وطرحت ممثلة المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق المهندسة مها لطف جمول جملة تساؤلات منها عن "توقيت انتهاء المرحلة الأولى من المشروع في نهاية العام حيث يرفض المتعهد الضخ التجريبي قبل التأكد من انتهاء التلوث، وربما احتاج هذا الأمر إلى سنوات ما يعني تأخر الاستفادة من المشروع لأعوام إضافية. وهذا يستدعي إعادة دراسة المراحل اللاحقة في ضوء هذا التعثر الحاصل وفي ضوء تضاؤل نسبة المياه إذ هناك تخوف من أن يؤثر جر المياه من البحيرة في إطار مشروع منسوب 800 م على مشاريع الأقنية الموجودة حاليا".

وأكدت أن "المطلوب اعتماد سياسات زراعية على مستوى الحكومة، إضافة إلى تشكيل إطار عمل يضم الوزارات المعنية يساعد مصلحة الليطاني على إدارة المشروع".

الخلاصات

ثم عقدت حلقة نقاش مفتوحة أدارها فياض، وتلا في ختامها رئيس المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق الدكتور عبد الحليم فضل الله الخلاصات التي خرج بها المؤتمر، ومما قاله: "طرحت العديد من القضايا، وكان هناك مشاركون من وزارات متعددة، إضافة إلى باحثين ومختصين. لم نتوصل إلى توصيات حاسمة ونهائية، لكننا نتوقع أن يكون هذا المؤتمر جزءا من مشروع سبقه".

أضاف: "أنهى المؤتمر أعماله دون أن ينهي عمله، وسنخضع كل ما ورد إلى مزيد من الدرس المعمق. لن نعلن الآن توصيات، وسيكون كل ما تم تقديمه جزءا من وثيقة سيصدرها المركز خلال ثلاثة أسابيع ليكون ما تم التوصل إليه جزءا من برامج عمل".

وتابع: "توصلنا إلى أن المشروع مجد على المستوى الاقتصادي والمائي بغض النظر عن التلوث وحجم المياه المتدفقة".

وأردف: "الخلاصات ستتمحور حول الموارد وإعادة تكوينها وحمايتها، ومنها: الوصول إلى حلول سريعة وقصيرة الأمد، مثل معالجة التلوث بدءا بكبار الملوثين، وموضوع الأراضي الرطبة، والضغط بالانجاز المعجل لجهة تنظيم الحوض بأقصى سرعة ولو اقتضى ذلك الاستعانة بشركات عالمية كبرى، تنظيم عمل الآبار ووضع مخطط توجيهي، وإيقاف التعدي على روافد النهر والاستفادة من الطرق الحديثة للتكرير والمعالجة، وحماية الأراضي المجاورة للحوض والمستفيدة من الري".

وشدد على أنه "لا بد من توصية أساسية لتعزيز موارد وإمكانيات مصلحة الليطاني وإدخال التعديلات اللازمة على ملاكها، وإنشاء لجنة وطنية تضم عدة وزارات للتخطيط لمرحلة ما بعد إنجاز المشروع".

وأشار إلى "طرح أفكار تتعلق بإيجاد صندوق للتنمية ولدعم الاستثمارات وخصوصا صغار المزارعين، إضافة إلى اختيار الأصناف الملائمة للري والملائمة لسنوات الجفاف".

وأكد على "دراسة جدوى المرحلة الثانية من المشروع وضرورة أن تخضع لنقاش عام تشارك فيه جميع الجهات المعنية من أجل التأكد من أن المشروع سيصل إلى غاياته".