"إليسار نيوز" Elissar News

وجه رئيس لجنة كفرحزير البيئية جورج قسطنطين العيناتي إخبارا إلى النيابة العامة المالية حول تعدي شركتي "هولسيم" و "الترابة الوطنية" على الأملاك العامة من أنهار وينابيع ووديان، وتهربها من دفع الضرائب المتوجبة عليها.

وقد جاء في الإخبار:"إن شركتي الترابة الوطنية وهولسيم قد قامت بحفر  مقالع ضخمة لاستخراج التراب الاحمر من داخل سهل الكورة منذ عشرات السنين، ما أدى الى تشويه سهل الكورة، واقتلاع عدد هائل من أشجار الزيتون التاريخية وانتشار مرض عين الطاووس الفطري، بشكل هو الأخطر في العالم بعد تحول هذه المقالع إلى بحيرات ومستنقعات، وقد أستمرت مصانع الإسمنت المذكورة أعلاه بحفر مقالع التراب الأبيض في المنطقة الغربية للكورة، بالاضافة الى استحداث مقالع جديدة، وخصوصا في كفرحزير  وبدبهون، فأزالت جرافاتها الجبال والوديان والينابيع والبساتين والكروم ومعظم مقومات حياة أهل الكورة ".

وتابع الإخبار: "ان مصانع الاسمنت المذكورة ومقالعها موجودة خلافا لجميع القوانين فوق المياه الجوفية (بحيرة مياه الجرادي الجوفية)، وبين البيوت السكنية، وقرب المشاعر الدينية والمدافن، وعلى أجمل شاطيء سياحي استشفائي في الشرق، حيث قامت بإحراق كميات هائلة من الفحم البترولي (البتروكوك) القاتل للحياة، الحارق للبيئة، كما دمرت المعالم الانسانية الثقافية بشكل همجي أرعن لم يسبق له مثيل في التاريخ، ما يمكن أن نصفه بجريمة إبادة جماعية شاملة ممنهجة لأهل الكورة بالأمراض الخطيرة الناتجة عن صناعة الاسمنت بين بيوتهم، وإن أرواح ضحايا مجزرة السرطان وأمراض القلب والامراض الصدرية في الكورة، هي شاهد حي على حرب الابادة الجماعية الشاملة هذه".

وأشار الإخبار إلى ان "هذه المصانع ومقالعها تعمل بشكل مخالف للقانون، ولمرسوم المجلس الوطني للمقالع والكسارات، الذي يمنع وجود مقالع قرب البيوت السكنية، وقرب الينابيع والشاطيء، وعلى الوديان والمياه الجوفية ومجاري الأنهر(مجرى نهر العصفور)، وفي مناطق البناء مثل أراضي بلدة كفرحزير المصنفة جميعها أراضي بناء، ومثل اراضي بلدة بدبهون المصنفة أراض زراعية، ان هذه المصانع تقوم برمي مياه الصرف الصناعي في البحر حيث توجد على مسافة قريبة ينابيع المياه العذبة في البحر، الامر الذي يقضي على الثروة البحرية، ويلوث الشاطيء والينابيع البحرية، التي هي ملك الدولة اللبنانية والشعب اللبناني".

وأضاف الإخبار: "ان هذه المصانع قد قامت برمي كميات كبيرة من النفايات السامة (اتربة غبار الاسمنت الشديد النعومة المحتوى عددا من اخطر المعادن  الثقيلة)، بين الوديان التراثية ما يشكل تعديا واضحا وصريحا على الاملاك  العامة، كما أن  احد هذه المصانع قد قام بحفر مقالع ضخمة على مجرى نهر العصفور، ووادي عين ايقاش، الذي يحتوي عددا كبيرا من الينابيع، وهو يستعمل  المتفجرات بالقرب من مجرى النهر المذكور، ضاربا  عرض الحائط بالبعد القانوني الذي يحدده مرسوم المجلس الوطني للمقالع والكسارات، مما يشكل تعديا على الأملاك العامة، كما ان هذه المقالع قد ازالت كميات كبيرة من اشجار السنديان المعمرة، ما حدا بوزارة الزراعة الى تنظيم محضر ضبط بهذه الشركة، بكسر مساحة خمسين الف متر من التربة، من هذا العقار الذي كان موجودا عليه حرش كفرحزير التراثي الذي يقع على نهر العصفور، وعلى وادي عين ايقاش.

ولفت إلى ان "هذه المقالع يصل عمقها في كثير من الأماكن الى ما يزيد عن مئة متر،  ما يسمح لشركتي الاسمنت صاحبة هذه المقالع بالتهرب من دفع مستحقات الدولة اللبنانية عليها علما ان العمق المصرح به في حال وجود تصاريح هو أقل بكثير، لا سيما وأن القوانين المالية العامة تحتسب قيمة الضريبة حسب عمق الحفر، بالإضافة إلى ان هذه المقالع التابعة لمصنعي الاسمنت، لا يوجد لديها تراخيص من المجلس الوطني للمقالع والكسارات، وبلغنا ان بلدية كفرحزير تتقاضى 1150 مليون ليرة لبنانية كمبلغ مقطوع من شركتي الاسمنت المذكورتين اعلاه، وبما أن المادة ٢٦من المرسوم ٨٨٠٣، تلحظ تحديد الرسوم من قبل وزارة المالية استنادا الى المساحة بالأمتار وحسب العمق، وليس على طريقة الرسوم المقطوعة، وان تصورنا الأولي لمقالع التراب الأبيض التابعة لشركتي الاسمنت في كفرحزير وبدبهون وسواهما، هو عشرات ملايين الامتار، كما أن مقالع التراب الاحمر الواقعة في قرى أميون، بشمزين، كفرحزير، وبطرام استخرج منها ملايين الأمتار أيضا، ما يرتب رسوما تصل الى عشرات ملايين الدولارات، بمعدل عشرة دولارات عن كل متر لأول ثمانية أمتار تتضاعف مع كل ثمانية أمتار جديدة".

وتابع الإخبار: "ان سعر طن الاسمنت كما بلغنا في عدد من الدول المجاورة يتراوح بين ٢٦ دولار و٤٢ دولارا، في حين تبيعه المصانع الواردة أسماؤها أعلاه الى الشعب اللبناني، بحوالي مئة دولار، وذلك يشكل جرما ماليا خطيرا وسابقة في تاريخ الجرائم المالية، لذلك نرجو من سعادتكم إلزام الشركات المذكورة بإعادة جميع المبالغ الناتجة عن هذا الارتكاب للخزينة اللبنانية، بمعدل خمسين دولار عن كل طن اسمنت باعته هذه الشركات للشعب اللبناني،كما وقد بلغنا ان هذه الشركات تصدر الاسمنت لعدة دول بنصف السعر الذي تبيعه داخل الاراضي اللبنانية".

وأكد الإخبار بأن "البديل موجود للحفاظ على أموال المواطنين اللبنانيين، وللحفاظ على ما تبقى من بيئة لبنان الخضراء، وهو استيراد الاسمنت الذي يصل الى لبنان بين ثلاثين واربعين دولارا للطن".

وختم بأنه "لذلك نرجو من حضرتكم التحقيق بهذه الوقائع، وتكليف من يلزم تحديد كميات الأمتار التي استخرجتها مصانع الاسمنت، وتغريمها الرسم القانوني عشرة دولارات عن كل متر، ورفع التعديات والمخالفات، وإيقاف المقالع والمصانع التي تقع قرب الينابيع والأنهر والوديان والمياه الجوفية والشاطيء وبشكل فوري ونهائي، وتوقيف أصحابها وإحالتهم أمام القضاء المختص، وإنزال أشد العقوبات بحقهم بجرم التعدي على الأملاك العامة، وإلحاق الضرر الفادح بها، ووضع اليد عليها واستثمارها وحرمان الشعب اللبناني من حقوقه، والتهرب من دفع الرسوم المتوجبة عليها، والإثراء غير المشروع على حساب الدولة اللبنانية والمال العام، وإلزامها بازالة كافة التعديات، وإعادة تأهيل المقالع وغرسها، وتدريكهم العطل والضرر".