"إليسار نيوز" Elissar News

نظمت الشبكة اللبنانية للمدافعة من أجل البيئة LANE، يوم السبت  26 كانون الثاني/يناير 2019 ورشة عمل بعنوان "إدارة الأراضي في لبنان، أولوية وطنية؟"، في فندق بادوفا - سن الفيل وذلك في إطار حملة "أرضي"ARDE  للمدافعة من أجل التوفيق بين التنمية والبيئة من ضمن برنامج "بلدي كاب" الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية  (USAID).

حضر الورشة، النائب الياس حنكش وممثلين عن النواب ستريدا جعجع ونزيه نجم وتيمور جنبلاط وميشال ضاهر وفريد الخازن وطوني فرنجية، وتمثل محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي بقائمقام المتن السيدة مارلين حداد، ومحافظ مدينة بيروت القاضي زياد شبيب بالمهندس هلال الربيع رئيس التنظيم المدني والتخطيط في بلدية بيروت، كما حضر رئيس مصلحة الليطاني الدكتور سامي علوية، وممثلين عن المجلس الأعلى للتنظيم المدني والمجلس الاقتصادي الاجتماعي، ونقابة المحامين في طرابلس، وجمعية الصناعيين، واتحادات بلديات كسروان-الفتوح والبحيرة والحاصباني وزغرتا والشوف الأعلى والجومة – عكار، وحزب الخضر، والحركة البيئية اللبنانية والتجمع اللبناني لحماية البيئة، والحملة الوطنية لانقاذ جبل الريحان، ومحميات إهدن، تنورين، بنتاعل وأرز الشوف، بالإضافة إلى أكاديميين وقانونيين وخبراء وناشطين في مجال إدارة الأراضي والتنمية المستدامة. 

بدأت الورشة بالنشيد الوطني اللبناني، وبكلمة الإفتتاح ألقتها السيدة جوزيان يزبك عن جمعية الأرض-لبنان، وكلمة الشبكة اللبنانية للمدافعة من أجل البيئة ألقاها السيد بول ابي راشد، وكلمة الدكتور فارس الزين مدير برنامج بلدي كاب الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدوليةUSAID ، تلاها عرض لفيديو يشكل أحد مواد التوعية لحملة أرضي.

تضمنت الورشة الجلسات الثلاث التالية: 

الجلسة الأولى: الإطلاع على الدراسة المعدة من قبل الشبكة تحت عنوان "استخدام الأراضي في لبنان، نحو تحقيق التنمية المستدامة" بإدارة الدكتور جورج متري، وتم توزيع الدراسة على الحاضرين.

الجلسة الثانية: التباحث في تحديث وتطبيق الخطة الشاملة لترتيب الاراضي اللبنانية بإدارة المهندس سامي فغالي من مجلس الإنماء والإعمار.

الجلسة الثالثة: مناقشة أول مسودة لقانون حماية وتنمية الجبال العالية التي اعدتها الشبكة بإدارة الدكتور بول مرقص رئيس جمعية جوستيسيا الحقوقية .

وأثمرت الورشة عن التوصيات التالية: 

- وضع المناطق الحساسة قيد الدرس.

- تحديث وتطبيق الخطة الشاملة لترتيب الأراضي.

- اقتراح قانون لحماية وتنمية الجبال العالية.

- رفع مساحة المحميات الطبيعية من 2،5 بالمئة إلى 7,5 بالمئة على الأقل.

- استكمال الحوار بين كافة الجهات المعنية بحماية الموارد الطبيعية في سبيل تطبيق أهداف التنمية المستدامة.