"إليسار نيوز" Elissar News

نظمت "المفكرة القانونية" و"استديو أشغال عامة" بالتعاون مع اتحاد بلديات الكورة وبلدية اميون ندوة بعنوان "الكورة في زمن شركات الاسمنت والافق المستقبلية"، في قاعة بلدية اميون بحضور المحامي رامي لطوف ممثلا النائب جورج عطاالله، رئيس بلدية اميون مالك فارس، رؤساء بلديات ومخاتير وناشطين بيئين.

بعد النشيد الوطني، رحب فارس بالحضور مشيرا الى "اهمية هذا اللقاء الذي يتناول موضوع البيئة ومشاكل شركات الترابة والمقالع".

وبعد عرض فيلم عن واقع شركات الترابة والمقالع في الكورة، ترأس الندوة الناشط البيئي الدكتور عدنان ملكي الذي اكد "وجود قوانين تؤمن بتأمين ظروف ملائمة للعامل وحقه بالحماية"، مؤكدا انه "لا يوجد مشكلة مع اي شركة او قطاع خاص بل يجب عليها تطبيقها القوانين والالتزام بها".

وتناولت الدكتورة سعدى علو دور الاعلام "بتسليطه الضوء على القضايا الوطنية والضغط على اصحاب القرار لكي لا يخالفوا القوانين"، مطالبة بتحويل "القضية البيئية في الكورة الى قضية وطنية ومتابعتها بالنضال والمثابرة".

كما اشارت المهندسة عبير علاء الدين الى "استخدامات الاراضي ووظيفتتها المعيشية ومقارنتها بالقوانين والخطة الشاملة للاراضي"، متناولة السياق التاريخي للشركات والمقالع والكسارات في الكورة.

واوضح المدير التنفيذي للمفكرة القانونية المحامي نزار صاغية عن "الامكانيات القانونية وعدم وجود اي موجب قانوني يسمح لمجلس الوزراء ان يمدد عمل الكسارات والمقالع"، مشيرا الى "دعوى يمكن ان يرفعها اهل الكورة لتحصيل حقوقهم"، متناولا "كيفية سلوك الحركات النضالية المطلبية لمتابعة قضية الكورة والوصول الى حماية اهلها وناسها في المنطقة". وفي الختام جرت مناقشات مع الحضور.