"إليسار نيوز" Elissar News

ظمت "جامعة الروح القدس - الكسليك" ندوة بعنوان "المعاملة الجيدة للفتيات والفتيان والمراهقين من ذوي الاحتياجات الخاصة"، ألقتها المبعوثة الخاصة للأمانة العامة للأمم المتحدة المعنية بالإعاقة وإمكان التجاوز ماريا سوليداد سيستيرناس رييس.

استهلت الندوة بكلمة ترحيبية لنائب رئيس الجامعة للشؤون الثقافية البروفسورة هدى نعمة قدمت فيها المحاضرة، وتناولت أهمية موضوعها "من حيث بلوغ احترام الآخر في ما هو عليه ككائن كامل الحقوق".

سيسترناس

وأشارت سيسترناس من جهتها إلى أن "الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والجمعيات التي تعنى بهم قد عمدوا إلى العمل على إبراز الطابع الاجتماعي للمعوقين الكامن وراء الطابع الطبي، الذي عادة ما ينتبه إليه المجتمع. وانطلاقا من هذه القناعة، قدمت أجهزة الأمم المتحدة مبادرة لوضع اتفاق خاص بحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، قائم على النموذج الاجتماعي الخاص بهم. وبدأ العمل منذ 2002 حيث أنجزت مسودة هذا الاتفاق الهادف إلى توفير ضمان تمتع الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة على قدم المساواة مع الآخرين، بكل حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والإقرار بإلزامية احترام حقوق الطفل، وحقوق العمال الأجانب، ونبذ كل أشكال التمييز ضد المرأة وشؤون التعذيب".

أضافت : "بعد أربع سنوات من العمل المتواصل، جرت الموافقة على هذه المسودة في نهاية 2006، ودخلت حيز التنفيذ في 2008، وحازت على تصديق 20 دولة. أما اليوم، فثمة 177 دولة في العالم صادقت عليها، وهي بمثابة مصادقة دولية. وقد أفرزت هذه المعاهدة معيارا جديدا لحقوق الإنسان في القرن الواحد وعشرين، وهي الاتفاق الأول في شأن حقوق الإنسان الموقع مطلع هذا القرن".

ودعت "لبنان إلى المصادقة على هذا الاتفاق نظرا إلى أهميته من حيث إرساء رؤية جديدة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة على أنهم أصحاب حق، لأن الغرض الأسمى من هذا الاتفاق هو تعزيز وحماية وكفالة تمتع الأشخاص المعوقين تمتعا كاملا بكل حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتعزيز احترام كرامتهم المتأصلة. كما وأن هذا الاتفاق قد طرح أوجها جديدة ومعيارية لتسهيل إمكان وصول هذه الفئة من الناس، في شتى الظروف إلى ما تبتغيه، وهو يقوم على سلسلة مبادئ عادلة شأن احترام كرامة الإنسان واستقلاليته، حرية اتخاذ القرارات، رفض التمييز وتكافؤ الفرص".

وقالت: "يعتبر الاتفاق أن ذوي الاحتياجات الخاصة هم أحد وجوه تنوع الكائن البشري وشدد على الاحترام الكامل لحقوق الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة واحترام هويتهم الشخصية. وبعد هذا الاتفاق، جرى الاعتراف عالميا بأن الإعاقة هي مهمة لتفعيل الابداع الفكري في مجالات حقوق الإنسان، فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذه الحقوق تنطبق أيضا على المسنين والأشخاص الذين تعرضوا لحوادث تركت انعكاساتها عليهم. وهكذا، كرس الاتفاق ضرورة إمكان الوصول في مجال حقوق الإنسان، وهو لا يعني الوصول إلى الأماكن فحسب، بل وإلى المعلومات والتواصل والمواصلات... وتكمن أهمية هذا الاتفاق أيضا بأنه يسلط الضوء على مختلف فئات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وبينهم النساء اللواتي، وبحسب الاتفاق، يعانين من أنواع كثيرة من التمييز، ومن الضروري توفير الظروف التي تضمن تقدم هذه الفئة من النساء وتمكينها وتطويرها، وكذلك الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة".

ودعت لبنان إلى "المصادقة على هذا الاتفاق، على أمل أن نقوم بجولة على عدد من الوزراء المعنيين للبحث في هذا الموضوع".

بعد ذلك، أشارت إلى أن "كل دولة رفعت تقريرا خاصا إلى اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بين عامي 2013 و2016، عرضت فيه لوضع هذه الفئات في بلدها. وقد قدمت اللجنة توصياتها وتوجيهاتها لحسن تطبيق هذا الاتفاق. وكان لهيئات المجتمع المدني دور فاعل أيضا في رفع تقارير عن واقع المجتمع المدني داخل البلد. ويبقى عمل اللجنة معقدا لجهة تقديم التقارير واختيار الوفود الممثلة للدول، وتدوين الملاحظات بغية تطبيق الاتفاق تطبيقا كاملا وسليما".

وختمت: "إن نظام حماية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، من خلال عمل لجنة حقوق الإنسان، هو جد مهم، وقد وضعت رؤية في شأن حقوق الإنسان، وأدرجت في أجندة 2030، لأنه لا يمكن الحديث عن التنمية المستدامة من دون وضع رؤية شاملة في شأن حقوق الإنسان، أينما كان في العالم".