"إليسار نيوز" Elissar News

عرضت وزيرة الطاقة والمياه ندى بستاني، في لقاء مع ممثلي وسائل اعلامية ومهتمين بقطاع الكهرباء، في جامعة الروح القدس في الكسليك، ملخصا عن خطة الطاقة "ورقة سياسة قطاع الكهرباء الميومة" التي وافق عليها مجلس الوزراء، في حضور المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك.

وقالت بستاني: "انطلقنا من خطة العام 2010 من ورقة سياسة قطاع الكهرباء، ومنذ سنة قررنا تحديثها بالتعاون مع البنك الدولي وفقا لهدفين أساسيين: اولا خفض العجز المالي لمؤسسة كهرباء لبنان وصولا الى تصفيره ومرحلة الربح، وثانيا تحسين الخدمات الكهربائية الى كل المواطنين اللبنانيين. ومن اجل تحقيق هذين الهدفين علينا تنفيذ مجموعة من الخطوات، أهمها: أولا خفض الهدر الفني وغير الفني وزيادة الإيرادات، ثانيا تحسين الانتاج واستخدام الغاز الطبيعي وثالثا زيادة التعرفة".

وشرحت كيفية تنفيذ هذه الخطوات، فأوضحت انه "بالنسبة الى الهدر الفني وغير الفني فقد وصلت نسبته في العام 2018 34%، وهدفنا أن يصبح 11% وذلك عبر تقوية شبكات النقل ومعالجة الخنقات المعروفة في وصلات المنصورية وحلبا وصور وفيطرون والهرمل، كذلك تحسين شبكة التوزيع من خلال استثمارات دائمة تقوم بها الشركات الثلاث التي تقدم خدمات التوزيع بالتنسيق مع كهرباء لبنان".

وعن الهدر غير الفني، قالت: "نحن نعرف انه يجب معالجة هذا الموضوع عبر حملة نزع التعديات. وهذا الامر بدأت به المؤسسة وسوف نواكبها، انطلاقا من الاسبوع المقبل بمؤازرة القوى الامنية كي نستطيع الدخول الى كل المناطق اللبنانية. وهذا الامر لن ينجح من دون تركيب العدادات الذكية التي أطلقناها مع مؤسسة كهرباء لبنان بشهر آذار الماضي، وحتى نهاية العام الجاري سنصل الى حوالي 11 بالمئة ويكتمل المشروع في العام 2021".

وأكدت أن "تفعيل الجباية نقطة أساسية، وبدأت بها المؤسسة مع الشركات المقدمة للخدمات وفق لخطة تم الاتفاق عليها، ومن المتوقع ان تصبح شاملة لكل المناطق مع نهاية هذا العام، مما يزيد استرداداتها".

أضافت: "الخطوة الثانية والاهم في هذه الخطة، هي زيادة الانتاج واستعمال الغاز الطبيعي. نحن اليوم بحاجة الى 3100 ميغاوات كحل دائم اي على المدى البعيد، وهذه النسبة قسمت الى ثلاث مراحل، الاولى بدأت بدير عمار ويبدأ بناء هذا المعمل قبل نهاية هذه السنة، الثانية هي بناء معامل جديدة في الزهراني وسلعاتا، والمرحلة الثالثة هي باستبدال المعامل القديمة في الزوق والجية وحريشة باخرى جديدة وصديقة للبيئة وتعمل على الغاز الطبيعي. وفي الحل المؤقت لبنان بحاجة الى 1450 ميغاوات، ومن خلال دراسة قمنا بها لمعرفة اين بإمكاننا انتاج هذه الكمية المطلوبة، وتصريفها، تبين لنا انه بإمكاننا وضع هذه الكمية في دير عمار والزهراني والزوق والجية".

ولفتت الى ان "الفكرة الجديدة التي تم تقديمها في هذه الخطة هي دمج الحل الدائم مع الحل المؤقت وفقا لحزمتين، الاولى: الزهراني دائم مع الزهراني المؤقت وبنت جبيل وجب جنين، الحزمة الثانية: سلعاتا دائم مع دير عمار مؤقت وزوق والجية مؤقت. وجرى التقسيم بحسب الطاقة الإنتاجية".

أضافت: بدأ العمل على دفاتر شروط هذه المناقصة ونتوقع اطلاقها بأسرع وقت ممكن عبر ادارة المناقصات، ونوقع الاتفاقيات قبل نهاية العام الجاري. لقد تم دمج الحل المؤقت مع الحل الدائم لسبب أساسي، انه يسمح لنا باستقدام اقل الأسعار بأسرع وقت ممكن، بالتأكيد على الحل الدائم. ان استعمال الغاز الطبيعي هو نقطة أساسية وكل معاملنا سوف تعمل على هذه المادة، كما أطلقنا مناقصة ل 3 FSRUS بدير عمار والزهراني وسلعاتا، وبالأمس انهينا التقييم الفني وتأهلت 6 شركات وقريبا يتم فتح العرض المالي ونعلن عن اسم الفائز، ونتوقع ان نحصل على الغاز الطبيعي في العام 2021".

وأكملت: "ان الخطوة الثالثة هي زيادة التعرفة، ان عجز كهرباء لبنان اليوم يمكن في ان التعرفة اقل من الكلفة. من الضروري زيادة التعرفة لنصل الى الصفر في العجز المالي وصولا الى مرحلة الربح. ان هذه الدراسة قمنا بها مع البنك الدولي على أساس زيادة التعرفة بحسب أسعار المشتقات النفطية وعلى الاساس الأهم ان تبقى الفاتورة، الوحيدة التي سيدفعها المواطن، اقل من الفاتورتين (كهرباء الدولة والمولدات) مجموعتين".