"إليسار نيوز" Elissar News

أكد الحراك الشعبي للانقاذ في بيان، أن "الذي جرى اليوم مع الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد خلال الوقفة التضامنية مع موظفي مستشفى صيدا الحكومي، والتي أقيمت أمام مخفر درك صيدا بدعوة من أهالي الموظفين، وذلك استنكارا لرفع دعوى بحق 14 موظفا وموظفة أعلنوا الإضراب منذ عدة أيام للمطالبة برواتبهم المتأخرة منذ عدة أشهر، وأيضا استنكارا لاستشراء الفساد في إدارة المستشفى، هو سلوك مرفوض عبر منع نائب منتخب من قبل الشعب اللبناني ويمثله من الدخول إلى مؤسسة رسمية، وهو أمر يؤكد مرة جديدة ضيق صدر السلطة الحاكمة في هذا البلد بحالة الاعتراض الشعبية المتصاعدة، ولجوئها إلى سياسة المنع والقمع وكأننا أصبحنا نعيش في دولة بوليسية".

واشار الى ان "هذا الاعتصام، وأي إعتصام يقوم فيه أي متضرر من تلك السياسات، هو تعبير عن مطالب وحقوق الناس التي كفلها لهم الدستور والقوانين، ومن غير المسموح لأي سلطة في هذا البلد من أن تمنع المواطنين من الاحتجاج والمطالبة بحقوقهم المشروعة".

وأكد "وقوفه في وجه تلك السياسات السلطوية، مجددا دعوته إلى تأطير كل الجهود وتنظيمها لإسقاط كل ما يمس لقمة عيش المواطن ويدعو إلى تصعيد المواجهة في الشارع بإتجاه رفض تحميل الفئات الشعبية عبء سياساتهم المشبوهة بل تحميل تبعاتها إلى من تسبب بها".