"إليسار نيوز" Elissar News

عقد مربو الابقار الحلوب في محافظة عكار لقاء موسعا في بلدة حلبا جرى خلاله البحث في الامور التي تهم انتاج الحليب وسبل حماية هذا الانتاج واهمية فرض ضرائب على الحليب والاجبان المستوردة من الخارج بما يضمن استمرارية هذا القطاع ونموه.

ووجه المجتمعون بالتنسيق مع الاتحاد الوطني لانتاج الحليب في لبنان، رسالة مفتوحة الى وزير الزراعة حسن اللقيس وعبره الى الحكومة تطالب بحماية الانتاج المحلي وانصاف المربين والمزارعين والمنتجين.

نص الرسالة

وجاء في الرسالة التي تلاها باسم المجتمعين نائب رئيس الاتحاد الوطني لانتاج الحليب في لبنان، ورئيس الجمعية التعاونية لإنتاج الحليب في دريب عكار جوزف عبدالله: "نحن مربي الأبقار الحلوب في لبنان، عددنا يفوق العشرة آلاف، اخترنا ان نعمل في هذا القطاع لكي نبقى في قرانا ولا نهاجر. كل مرب منا يحمل عبء دين كبير للبنوك أو لتاجر العلف أو للبيطري، عدا عن الاعباء المعيشية التي نكابدها.
لبنان يستورد نحو 12 مليون ليتر حليب سائل سنويا من السعودية، لانه في المملكة الحليب مدعوم وكلفته اقل منها عندنا بكثير، كل مرة يكون عندهم فائض تعوم الاسواق اللبنانية بالحليب السائل المستورد بأسعار متدنية بدون اي ضريبة بموجب اتفاقية التيسير العربية. كما انه اصبح من مصلحة المصانع اللبنانية ان تعلب بالسعودية وتنقل الى لبنان لان السعر يبقى أرخص بسبب عدم وجود اي ضريبة".

وأشار الى أن "لبنان يستورد من الخارج (اوروبا) نحو 15 الف طن من الحليب البودرة بدون أي ضريبة بموجب اتفاقية التجارة العالمية. و60 في المئة من هذه الكميات المستوردة تستخدم في صناعة الألبان والأجبان. ولبنان يستورد كميات كبيرة من الاجبان البيضاء من مصر وسوريا دون اي ضريبة ايضا، علما انه يستهلك يوميا نحو 800 الف ليتر حليب سائل، ونحن ننتج 350 الف ليتر فقط ولا نستطيع بيع إنتاجنا للمصانع اللبنانية الا بأسعار جد متدنية وتحت سعر الكلفة، لان المصانع بدورها لا تستطيع منافسة أسعار الحليب المستورد، والدولة اللبنانية تطبق الاتفاقيات الدولية التي ذكرناها والتي هي ضد مصلحة المزارعين مئة في المئة".

وأضاف: "المطلوب من القيمين على الدولة وعلى هذا القطاع ان يتخذوا قرارا جريئا لحماية المزارعين الفقراء الذين بغالبيتهم يعيشون في الأطراف، والمقيمين في القرى اللبنانية من جميع الطوائف، ويفوق عددنا 50 الف شخص. وندعوكم الى النظر في وضعنا المزري ونتطلع الى فرض ضريبة على الحليب والاجبان المستوردة التي نستطيع انتاجها في المصانع والمزارع اللبنانية وذلك لحماية انتاجنا المحلي وحماية هذا القطاع من الافلاس أسوة بباقي القطاعات المنتجة.
وفي حال تأمنت هذه الحماية بما يشجع المربين والمنتجين اللبنانيين، سوف نتمكن خلال 3 سنوات من توفير الكمية اللازمة من الحليب الطازج للاستهلاك المحلي".