"إليسار نيوز" Elissar News

اكد مجلس البيئة القبيات - عكار في بيان ان "سرقة تراب لبنان المتأتي من كسارات نهشت اراض هي ملك الجمهورية، ونقله وبيعه، يوازي جرائم نقل المخدرات والتعاطي بها والترويج لها".

اضاف البيان:"للمرة الأولى منذ عشرات السنين، تتنفس منطقتنا في أعالي عكار الصعداء، وتنعم طرقاتنا بالهدوء وجبالنا بأمل رفع الأذى الكبير المتأتي من الكسارات التي قضمت الوديان والجبال الواقعة ما بين محافظتي عكار والهرمل. هذا الانشراح جاء بفضل قرار وزيري البيئة والداخلية بوقف الكسارات الخارجة على القانون كما هي حال الكسارات في منطقتنا الجبلية، حيث تشكل غابات الأرز والشوح واللزاب التي احتلتها الكسارات، أحراجا شاسعة هي كلها ملك للجمهورية اللبناتية".

وتابع:"لقد طفح الكيل من عبث العابثين، وآن وقت الدفاع عما تبقى من ثروة طبيعية لا تثمن. إن الكسارات التي خربت جبالنا وودياننا (وعددها 16) وخاصة في منطقة بيت جعفر لا تعود ملكياتها في أغلبيتها الساحقة لأهلنا في بيت جعفر حيث فقط ثلاث كسارات تعود لهم و13 لأصحاب رؤوس أموال موزعين على مناطق وطوائف لبنان".

واوضح "إن أهل جعفر هم أول المتضررين من الكسارات وقوافل الشاحنات التي تملأ تلك المنطقة الرائعة غبارا وأمراضا وقلقا، ما دفع بالأغلبية الساحقة من سكان المنطقة إلى مغادرة البيوت والأملاك، فجاء تهجير السكان نتيجة حتمية لاستيطان الكسارات في هذه الربوع، لذا، لا عجب أن يكون أكثر من 13 بالمئة من سكان بيت جعفر ضد كسارات الشؤم هذه".

وتابع:"إن هذه الكسارات تهدد الثروة الحرجية التي تقتلعها، والثروة المائية التي تتأذى من جراء تلوثها بمواد التفجير السامة، عدا عن خطر اختفاء الينابيع بسبب التفجيرات القوية. كما أنها تشكل تهديدا مباشرا لمحمية كرم شباط إذ تقبع الكسارات على أقدامها. كما، أن قوافل الشاحنات التي تخترق ليل نهار خط بيت جعفر- الشنبوق- غابة المرغان -المنطقة السكنية في القبيات - بلدة البيرة - بلدة الكواشرة - وباقي البلدات حتى الكويخات والسهل العكاري باتجاه طرابلس، وعددها أكثر من 700 في اليوم، تشكل مصدرا كبيرا للتلوث بالغبار والفيول والضجيج المستمر، عدا عن الخطر الكبير على السلامة المرورية إذ أن الله نجانا مرات عدة من كوارث تصادم مروعة جراء تعطل الفرامل".

وقال البيان:"كما أن بعض هذه الشاحنات يأخذ خط القموعة مرورا بمحمية كرم شباط وغابات القموعة، مخترقا أجمل وأهم غابات لبنان من دون أي تدابير احترازية"، لافتا الى "ان أصحاب الشاحنات هم شركاء لأصحاب الكسارات، يشتركون معهم عن سابق تصور وتصميم في جريمة قضم غابات عكار والهرمل النادرة وتهجير السكان الآمنين، ونحن نستنكر أشد استنكار مواقف بعض السياسيين الذين هبوا للدفاع عن ما بدونه حق الشاحنات في الاشتراك بجريمة تدمير ثروتنا الحرجية، علما أن القانون اللبناني يجرم من يتعاطى بالممنوعات وينقلها، كالمخدرات وغيرها".

ولفت الى "إن سرقة تراب لبنان المتأتي من كسارات أقيمت في أراضي هي ملك الجمهورية، ونقله وبيعه، يوازي جرائم نقل المخدرات والتعاطي بها والترويج لها".

اضاف:"نهيب بالمدعي العام المالي أن يتحرك للدفاع عن أملاك الجمهورية اللبنانية التي هي بعهدته، وأن يعمل على وقف المساس بهذا الملك العام الثمين، ويحيل على التحقيق كل الذين عاثوا بهذه الثروة".

وقال:"للأسف لم تعد تكفينا مصائب الكسارات والشاحنات، جاءتنا مصيبة حرق الدواليب من قبل البعض الضئيل من أهالي المنطقة، بهدف استخراج الأسلاك المعدنية من هذه الإطارات وبيعها، ما يتسبب بدخان هائل هو في غاية السمية بسبب كل المواد المسرطنة التي يحتوي عليها. يجري ذلك كل ليلة ما بين التاسعة مساء والرابعة فجرا، ويكون أغلب الأحيان في موقع الكسارات حيث لا مشكلة برأي من يقوم بذلك إن زدنا دمارا على ما هو مدمر".

ونوه "بالموقف الوطني المسؤول لوزيرة الداخلية ريا الحسن والموقف المتقدم والجريء لوزير البيئة فادي جريصاتي"، ونأمل منهما ألا يرضخا للضغوطات السياسية الهائلة وألا يضعا نصب أعينهما سوى مصلحة الوطن بعيدا عن المصالح الانتخابية الهدامة".

وختم البيان:"على أصحاب الكسارات تسوية أوضاعهم وشرعنة وضع الكسارة، وتقديم علم وخبر بأرض خاصة تكون على بعد كيلومترات من موقع الكسارة وانشاء الكسارة في موقع يكون ملك الجمهورية، كما أن إعطاء ترخيص واحد لكسارة واحدة سيدفع بكل الكسارات إلى العمل من دون استطاعة الدولة تطبيق القانون. كما أننا نأمل من الحكومة اللبنانية ألا تدخل هذه المرة في متاهات المهل والستوكات، إذ أنه من البديهي أن الستوك المستخرج من كسارة لا شرعية يكون هو لا شرعيا، وبالتالي لا بجب السماح بنقل البحص والرمل المسروق من مالية الجمهورية. إن هذه المنطقة الفريدة قد عانت الأمرين، وقد حان وقت وضع حد نهائي لهذا التدهور البيئي".