"إليسار نيوز" Elissar News

يبدو أن أزمة المحروقات لم تنتهِ فصولا بعد، وأشارت معلومات إلى أن شركات استيراد المحروقات طلبت من وزارة النفط تعديل جدول أسعار المحروقات الذي يصدر أسبوعياً ويحدد أسعارها للمستهلك، من أجل تعويض ما اعتبرته "أعباء تجميد هوامش نقدية" فرضها تعميم مصرف لبنان بواقع 15 بالمئة للدولار الأميركي و100 في المئة لليرة اللبنانية، ولفتت المعلومات إلى أنه من غير الممكن أن يلقى طلبها استجابة، وعزت السبب إلى أن الأمر من شأنه أن يرفع سعر المحروقات للمستهلك.

وفي هذا السياق، تحاول الشركات معرفة المعدل الوسطي للفوائد على الهامش النقدي التي سيدفعها مصرف لبنان على حساباتها الخاصة "وفقا لجدول الفوائد المعمول به في مصرف لبنان"، على ما لحظ التعميم، وبحسب مصادر الشركات "فالهامش النقدي المطلوب تجميده على كل عملية لمدة شهر حداً أدنى، يقدّر بنحو 30 مليون دولار أميركي لشحنتين من البنزين والمازوت. بالإضافة إلى 0.5 بالمئة عمولة لمصرف لبنان عن كل عملية تعتقد شركات استيراد المحروقات إن المصارف ستحملها إيّاها"، بحسب ما أشارت "المدن".

اصحاب محطات المحروقات

وسط هذه الأجواء، عقدت الهيئة الادارية في نقابة اصحاب محطات المحروقات في لبنان اجتماعا استثنائيا اليوم في مركز النقابة برئاسة النقيب سامي البركس خصص، بحسب بيان، "لمواكبة نتائج الاجتماعات التي عقدت بين تجمع الشركات المستوردة للنفط وممثلين عن مصرف لبنان والمصارف الخاصة برعاية رئاسة الحكومة لايجاد حل للنقاط التي لا تزال عالقة مع التجمع بالرغم من صدور التعميم الوسيط ذي الرقم 530 الصادر عن مصرف لبنان، واصرار هذه الشركات على رفض بيع المحروقات الى اصحاب المحطات بالليرة اللبنانية كما تم الاتفاق الاسبوع الفائت".

أضاف: "لما بقي الوضع على ما هو عليه كما قبل صدور التعميم ولا يزال اصحاب المحطات يلجأون الى السوق السوداء وسوق الصيرفة لتوفير ما يحتاجونه من الدولار الاميركي، ولما كانت الخسائر ما زالت تلحق بنا وتتراكم يوما بعد يوم بانتظار ما ستنتهي اليه هذه الاجتماعات، ولما كان اصحاب المحطات يشعرون بأن سياسة قضم الوقت هي المتبعة من قبل الاطراف الأخرى، ولما لم يصدر بعد من الجهات المختصة أي قرار يلزم الشركات المستوردة ببيع المحروقات في الاسواق المحلية بالليرة اللبنانية واصدار فواتيرها بهذه العملة وفقا لجدول تركيب الاسعار مع احترام جميع مكوناته بما فيها الجعالات، لذلك، قررت النقابة الدعوة الى عقد جمعية عمومية استثنائية عند الثانية عشرة من ظهر يوم غد الجمعة 4 تشرين الأول/أكتوبر في اوتيل كومفورت - الحازمية لاتخاذ القرار المناسب لمواجهة هذا الوضع وصولا الى اعلان الاضراب المفتوح في كل لبنان إن اقتضى الأمر".

تدبير مصرف لبنان

في سياق آخر، أشارت مصادر مطلعة إلى أن تدبير مصرف لبنان الأخير لن يسدّ فجوة تأمين الدولار والعملات الأجنبية الأخرى وفي مقدمها اليورو لتغطية واردات لبنان من الأدوية الأوروبية، في ضوء شحّ التدفقات النقدية إلى لبنان وعجز ميزان المدفوعات، حيث يطلب مستوردون في قطاعات أخرى واسعة توفير آليات شبيهة لاستيراد نحو 70 في المئة من استهلاك لبنان من السلع والخدمات.