بيان البيئيين اللبنانيين والتحالف البيئي المدني دعما لمطالب الناس والثورة
"إليسار نيوز" Elissar News
أصدرت مجموعة من البيئيين اللبنانين والتحالف البيئي المدني المكون من أكثر من مئة جمعية وحركة وتجمع وائتلاف وناشطين في مجال البيئة وعلومها بتاريخ السبت 26 تشرين الأول/أكتوبر،بيانا يعبر عن الدعم للمطالب الشعبية للثورة على الأرض والتي امتدت على فترة 11 يوما، وليضيف إلى المطالب المحقة للمواطنين بعدا بيئيا وجاء فيه:
بعد هذا الوقت من العمل الهادف، وتقديم البرامج والحلول الواجب إعتمادها، عبر كل الوسائل المتاحة حسب الأصول الأدبية والتعاطي الراقي مع كل المراجع ذات الصلة، وبعد هذه الحركة الثورية التي واكبت عملنا، نقول: نعم للمشاركة الواسعة على امتداد الوطن، مع شعبنا، من أجل تحقيق أهدافه، في التنمية المستدامة، وحماية موارد الوطن الطبيعية وبيئته من التلوث والتدهور والتدمير والإستنزاف.
نتوجه، نحن البيئيون في لبنان، أصحاب العلم والإختصاص، بتحية إلى إنتفاضة الشعب وثورِتِه التي، تُلاقي وقوفَنا بوجه كل من شوّه بيئة لبنان ولا يزال يشوّه ويدمر دون توقف منذ أكثر من نصف قرن. ونعلن تأييد هذا الحراك الشعبي، تحقيقا للأهداف التالية:
- وضع التشريعات البيئية اللازمة، التي تتوافق مع التزامات لبنان الدولية، وتطبيق كل القوانين والمراسيم المرعية الإجراء، على كل القطاعات العامة والخاصة، وقمع الجرائم والمخالفات البيئية وتشديد العقوبات ومضاعفتها وتنفيذها بكل حزم وجدية.
- تفعيل دور النيابات العامة المركزية وأولها البيئية وتفريغ محامين عامين بيئيين، مع تعزيز دور القضاء في محاسبة كل من شوّه بيئتنا، من وزراء ومدراء وموظفين ومواطنين مسؤولين أخفقوا في حماية البيئة، بل وساهموا في تدميرها.
- إقرار إستراتيجية كاملة ومستدامة لإدارة النفايات، ترتكز على مبادئ تخفيف الإنتاج، وإعادة الاستخدام والتدوير. والتخلص من المخلفات الأخرى بطرق سليمة، والتزام الحياة الدائرية للمواد. مع رفضنا الكامل لإستخدام كافة أنواع المحارق وكذلك رفض تصنيع الوقود البديل، وإعتماد سياسة واضحة تحمي البيئة والصحة العامة من التلوث والخطر، وتوقف كل أنواع الهدر في المال العام.
- توفير حاجة اللبنانيين من الطاقة الكهربائية الآمنة والنظيفة، بأقل كلفة بإستخدام وسائل إنتاج أقل تلويثاً، وحماية المحيط المأهول من التلوث الكهرومغناطيسي، مع إعطاء الأولوية لإستخدام الطاقة المتجددة. وضرورة الإنتقال التدريجي والسريع، من مصادر الطاقة التقليدية الى الطاقة المتجددة وخاصة الطاقة الشمسية والرياح دون المس بطبيعة وبيئة المواقع ومحيطها.
- وضع إستراتيجية شاملة تحدد الحاجات الحقيقية لقطاع المقالع والمرامل والكسارات ومعامل الترابة، وترجمتها عبر تدابير أهمها:
- سَنّ قوانين ناظمة وفتح باب إستيراد الترابة والرمل ومنع الإحتكار.
- حصر الإستثمار في مجال المقالع والكسارات في أملاك الدولة العامة ومصرف لبنان، والتي يمكنها أن توفر مداخيل وازنة للخزينة، بدل تقاسم عائداتها بطرق مختلفة بين أحزاب وأطراف سياسية مسيطرة.
- فتح تحقيق في هذا الملف للمحاسبة واستعادة الأموال المنهوبة في هذا القطاع، ومحاسبة بيئية لكل من قام بتشويه طبيعة لبنان من جبال وهضاب وفرض عقوبات حقيقية وإعادة تأهيل المواقع المشوهة على نفقة المخالفين.
- تبني سياسة بيئية عادلة لإدارة الشواطئ ضمن عمق بري وإمتداد بحري، يؤمن استرداد الحقوق البيئية للشعب اللبناني في أملاكه العامة البحرية، كما وضبط كل الأحواض النهرية وحمايتها من أي تلوث.
- وضع استراتيجية وطنية لادارة الموارد المائية، وتجديد الدراسات العلمية بشكل متكامل -هيدروجيولوجيا وهيدرولوجيا وجيولوجيا زلازل... (سيسمي وتكتوني)، وهندسة (جيوتقنية...) وبيئة - يبرز حجم الموارد المائية الحقيقية، السطحية منها والجوفية، وإستنتاج خلاصات ورسم التوجهات الواجب إعتمادها.
- التخلي عن السدود الجبلية غير الضرورية وغير المجدية، وتوقيف سد بسري قبل البدء به، وإعادة تقييم الدراسات وجدوى المشروع ومخاطره الحقيقيّة، ووضع جميع دراسات الأثر البيئي الإستراتيجي.
- تشريع خاص لإدارة الموارد الحرجية وثروة الغابات، يستند إلى دراسات علمية وبحثية، للحماية من مخاطر الحرائق وانجراف التربة والإحتباس الحراري والجفاف، وضرورة توفر الجهوزية الكافية للتصدي للتغيرات المناخية وتأثيراتها، والحفاظ على القدر الكافي واللازم من التنوع البيولوجي الذي يخضع للمعايير البيئية العالمية.
- بعد تخطي لبنان أعلى درجات تلوث الهواء والجو، والوصول إلى أعلى نسب في الإصابة بأمراض السرطان، نطالب بوضع سياسة صارمة لحماية تلوث الهواء، بإستخدام الطاقة المتجددة، من إطلاق مشاريع النقل العام، عبر تفعيل النقل المشترك، وتنويع وسائل نقل البضائع وتنقل الأشخاص، إلى تشجيع التحول إلى التشغيل على الطاقة الكهربائية، أو بِالطُرُق الهجينة، وصولاً إلى تنفيذ مشاريع سكك الحديد والقطارات على أنواعها.
- التشدد في المطالبة بتطبيق "الزامية دراسة الاثر البيئي"، الإستراتيجي والموضعي، لكل مشاريع الاستثمار العامة والخاصة في لبنان، التي تؤثر على البيئة وخاصة التي تستهلك الموارد الطبيعية، ومنها، مشاريع التنقيب عن النفط والغاز.
وختم البيان "هكذا نرى لبنان، الوطن الآمن بيئيا وصحيا الذي نسعى إليه لخدمة الشعب اللبناني وأجياله القادمة. كما نطمح، عبر تحقيق هذه المبادئ، إلى خلق فرص عمل حقيقية للشباب، وإذ نشارك بكل فعالية في انتفاضة شعبنا المستمرة نحو التغيير المنشود، نطالب بوقف كل المشاريع التي تزيد الإستدانة وإعادة النظر في القروض التي تؤثر على البيئة خارج هذا الإطار العلمي المطلوب. فنحن نطالب بالتوقف عن صرف كل القروض والديون، من جميع مصادرها وخاصة من البنك الدولي، بغية إلتزام حاضنة علمية بيئية إدارية صافية، تناقض حالة الفساد العلمي الراهن ضد البيئة، وإختيار المشاريع ذات الجدوى والمنفعة الحقيقية للشعب والوطن".
