"إليسار نيوز" Elissar News

في ذروة الاعتصامات والإحتجاجات، جاء قرار النائب العام الاستئنافي القاضي غادة عون الادعاء رئيس الحكومة السابق والنائب نجيب ميقاتي، وبدا من هذه الخطوة أنها "تنفيسية" ومحاولة للالتفاف على المتظاهرين، علما أن ثمة ملفات فساد أكبر خصوصا في موضوع الأملاك البحرية، ما يؤكد أنه كانت ثمة استنسابية لا تعطي انطباعا بأن مكافحة الفساد ممكنة أو بدأت فعلا.

وما يؤكد ذلك، إصدار النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، بعد تصرف النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، عقوبة مسلكية بحقها سندا للمادة 16 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وقد أبلغ القرار من وزير العدل وهيئة التفتيش القضائي.

وقد عدد قرار العقوبة المخالفات المسلكية المرتكبة من قبلها والتي ضربت فيها القواعد القانونية وقواعد المناقبية.

كما أصدر عويدات تعميما الى المدير العام لقوى الأمن الداخلي والأمن العام بعدم مخابرتها في القضايا المطروحة أمامهم، وبالتالي مخابرة المحامي العام المناوب في جبل لبنان أو النائب العام التمييزي في القضايا الهامة.

هيئة المحامين في "التيار الوطني الحر"

وسط كل ذلك، تساءلت اليوم هيئة المحامين في "التيار الوطني الحر" في بيان، "هل تعتبر جرائم الإثراء غير المشروع الناتجة عن قرض إسكاني من الجرائم الخطيرة التي توجب إبلاغ النائب العام التمييزي بها؟ وهل أن الحصانة النيابية التي يتمتع بها نائب في البرلمان اللبناني أثناء دور الانعقاد عملا بالمادة 40 من قانون مجلس النواب تحول دون الادعاء عليه بجرم الإثراء غير المشروع في حين أن المادة 8 من قانون الإثراء غير المشروع تنص على أنه "خلافا لكل نص" لا تحول دون الملاحقة الجزائية الأذونات أو التراخيص المسبقة الملحوظة في القوانين مع مراعاة أحكام الدستور؟".

وسألت: "وإذا كان ادعاء النيابة العامة الاستئنافية على نائب في البرلمان اللبناني أثناء دور الانعقاد يتضمن مخالفة شكلية لنص المادة 40 من قانون مجلس النواب، فهل يستوجب ذلك اتخاذ تدابير مسلكية وتأديبية بحق النائب العام؟ وإذا سلمنا أن جرم الإثراء غير المشروع الناتج عن قرض إسكاني يعتبر من الجرائم الخطيرة، فهل إن عدم إبلاغ النائب العام التمييزي بالملف يجيز للأخير اتخاذ الإجراء التأديبي مباشرة بحق النائب العام الاستئنافي أم الاكتفاء بتوجيه التنبيه وإلا اقتراح إحالته أمام المجلس التأديبي عملا بنص المادة 16 الفقرة الأخيرة من قانون أصول المحاكمات الجزائية".

وأشارت الى أنها "كلها أسئلة مشروعة بتصرف معالي وزير العدل وحضرة رئيس مجلس القضاء الأعلى"، مشددة على أن "السؤال الأهم يبقى هل إن النائب العام الاستئنافي القاضي غادة عون قد تجاوزت الخطوط الحمر بادعائها على نائب في البرلمان ورئيس سابق للحكومة، فتقرر كبح جماح العدالة من خلال قرار تأديبي يصدر بحقها حيث تكون عبرة لغيرها من القضاة لردعهم عن التجرؤ على البحث والادعاء في ملفات مماثلة مليئة بالفساد".

كلن يعني كلن

 بغض النظر عن المواقف السياسية والقضائية، يبقى مطلب الحراك المدني واضحا في هذا الموضوع، ولا سيما شعاره #كلن_يعني_كلن، هو الأساس لمكافحة الفساد وإعاد الأموال المنهوبة، بعيدا من الاستنساب والكيدية، فليتوقف الجميع عن التوظيف في هذا الملف، وليقدم الفاسدون إلى العدالة إلى أي فريق سياسي انتموا.