"إليسار نيوز" Elissar News

أشارت "المصلحة الوطنية لنهر الليطاني" اليوم إلى أن "الصيغ المطروحة لقانون العفو العام سواء من قبل اللجنة الوزارية المعنية أو تلك المقدمة الى مجلس النواب، تشمل العفو عن الجرائم المنصوص عنها في القانون 444 للعام 2002 والجرائم المنصوص عنها في القانون 77 للعام 2018 والجرائم الناشئة عن تعديات الكسارات ومحافر الرمل والبحص والجرائم المرتكبة من المؤسسات الصناعية".

ولفتت في بيان أصدرته اليوم إلى أن "العفو العام عن هذه الجرائم يتناقض مع مقتضيات المحاسبة القائمة حالياً، ومن شأنه ان يقوض جهود المصلحة والقضاء ولجنة الادارة العدل في حماية نهر الليطاني، ويشكل فرصة لكبار الملوثين للافلات من العقاب".

كما دعت "الى وجوب استثناء الجرائم الواقعة على البيئة والمياه وكافة الجرائم البيئة الواردة في مختلف القوانين ذات الصلة من قانون العفو العام".