"إليسار نيوز" Elissar News

بدعوة من نقابة أطباء طرابلس والشمال نفذ نقباء المهن الحرة اعتصاما اليوم في مقر النقابة تحت عنوان "دفاعا عن حقوق الأطباء والمرضى والقطاع الصحي"، رفعوا خلاله الصوت لمواجهة الكارثة التي بدأت تصيب الجسم الطبي بسبب سياسات اقتصادية واجتماعية أدت إلى انفجار الشارع اللبناني، شارك فيه نقباء: المحامين محمد المراد، المهندسين بسام زيادة، الأطباء سليم ابي صالح، اطباء الأسنان رلى ديب، رئيس بلدية طرابلس رياض يمق وأطباء.

مقدسي

وأشار أمين سر نقابة الأطباء إبراهيم مقدسي إلى أن "الأطباء لم يحصلوا على مستحقاتهم منذ 15 شهرا والممرضون تقاضوا نصف معاش، والسياسة النقدية وجشع التجار ادى إلى حجب المستلزمات الطبية والأدوية عن المرضى".

ابي صالح

ورأى قال نقيب أن "النظام الصحي في لبنان بدأ منذ سنوات رحلة الانحدار والآن يتدحرج بسرعة نحو الهاوية بعد ان وضع الاطباء والمواطنون والمستشفيات في مواجهة بعضهم البعض كل يرمي التهمة على الاخر، بينما دولتنا في استقالة طوعية عن مهماتها منذ نشأتها"، لافتا إلى أن "مستحقات الأطباء لدى الدولة والجهات الضامنة والتي لم تدفع منذ اربعة عشر شهرا"، لافتا الى أن "هذا التقاعس في سداد المتوجبات انعكس سلبا على الوضع المعيشي للاطباء"، داعيا الدولة إلى "تطبيق القوانين في هذا المجال خدمة للشعب الذي تجاهلوا اوضاعه لسنوات طويلة وقسموه طائفيا ومناطقيا، فانتفض اخيرا عليهم".

المراد

من جانبه، عرض نقيب المحامين للواقع "الأليم الذي يعاني منه القطاع الطبي والصحي في لبنان"، وقال: "ليس مستغربا هذا الواقع لأننا ندرك اليوم، انه بعد قرابة شهر على انتفاضة حدثت في لبنان ولا تزال مستمرة تجاه اوضاع يعيشها المجتمع اللبناني بمختلف فئاته، وها نحن نجتمع اليوم مع زملائنا في نقابات المهن الحرة لنسجل موقفا تجاه ما يعانيه زملاؤنا الأطباء وفي القطاع الصحي عامة".

وتابع: "هناك جشع يجب ان تحديد اماكنه ومواكبته بإجراءات قضائية وقانونية بحق مرتكبيه وفق ما تنص عليه القوانين، بخصوص الجشع والإبتزاز غير الأخلاقي بغية اكتساب الأموال على حساب الكرامة الشخصية والصحة ومستقبل الإنسان في هذا البلد. وهناك ايضا هرمية مؤسسية مسؤولة عما حصل ويحصل للقطاع الطبي والصحي، ليس فقط على مستوى الشمال بل على مستوى كل لبنان، فنشير إلى التقصير والتواطؤ والإهمال ومن هم المسؤولون، واعتقد انه بات من المطلوب اتخاذ إجراءات رادعة وقاسية بحق المرتكبين".

واعتبر نقيب المهندسين أن "البلد دون رعاية صحية هو بلد مريض ومتعب، وحالة الفراغ الحكومي القائمة وشلل السلطة ليست مؤشرا إيجابيا على الإطلاق"، ورأى أن "المؤشرات السلبية تكاد تحلق فوق كل قطاع، فالحكومة مدينة للمقاولين بنسبة 500 مليون دولار، وهذا القطاع المتفرع بمعظمه من قطاع المهندسين يعكس ازمة خطيرة من خلال توقف معظم اعمالنا منذ قرابة الشهر".

ديب

وقالت نقيبة اطباء الأسنان: "يكفي هذا الإستهتار بالناس من قبل السلطة واللعب بلقمة عيشهم وعيش اولادهم، وآن لهذه السلطة ان تعطي كل ذي حق حقه. صحيح ان هناك ازمة اقتصادية ونقصا بالأوراق النقدية ولكن ايضا هناك اولويات وفي طليعتها اوضاع القطاع الصحي قبل صفقاتهم ونفقات مرافقيهم التي تقدر بالآلاف، وليقلعوا عن التذرع بتصريف الأعمال لأن هذه الموجبات المالية هي من الأعمال الإدارية التنفيذية، فهناك ميزانية مقررة وعقود موقعة وكل المطلوب هو تحويل الأموال. ان وقف دفع مستحقات الأطباء ومستحقات الرعاية الطبية امر مرفوض ومس بحقوق الشعب اللبناني، وهو مخالفة جديدة من السلطة التي تحاول حل أزمتها على حساب الفقير والمحتاج".

يمق

وقال رئيس بلدية طربلس: "ان دق ناقوس الخطر من قبل نقابة الأطباء وبمشاركة نقباء المهن الحرة، يعكس مدى الخوف الذي ينتابنا في بلدية طرابلس والحذر من مغبة الأوضاع التي وصلنا إليها على صعيد البلد، فما يعانيه الجسم الطبي والصحي بات ينعكس على شعبنا وعلى الطبقة الشعبية في المناطق المحرومة لا سيما في هذا الوقت حيث ترتفع صرختهم جراء تردي الأوضاع. فكيف إذا اضيفت الأزمة الصحية على المشاكل التي يعانون منها؟".