"إليسار نيوز" Elissar News

مكافحة الفساد بالإستنساب لا تبني وطنا، والمطلوب فتح كل الملفات وتفعيل المؤسسات القضائية المعنية وصولا إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وما نشهده اليوم لا يشي بأن الأمور سائرة نحو بناء دولة العدالة والمواطنة.

وسط هذه الأجواء عقد وزير الإعلام في حكومة تصريف الاعمال جمال الجراح مؤتمرا صحافيا، في قاعة الاجتماعات بالوزارة، وأشار إلى "القاضي علي ابراهيم سرب الادعاء على 3 وزراء بهدر المال العام واختلاسه، زمن الناحية القانونية، على القاضي ابراهيم أن يحافظ على سرية التحقيق، إلا أنه قام بالتسريب بشكل مغلوط. وادعى على الوزراء ولا حق له بالادعاء، بل عليه أن يحيل الملف على المدعي العام التمييزي، ويطلب الاتهام. وبدوره، يحيله المدعي العام التمييزي على مجلس النواب من خلال وزير العدل، ومجلس النواب يقرر الاتهام".

وسأل: "القاضي ابراهيم يدعي بأن هناك جهة سياسية طلبت منه الادعاء على الوزراء. فهل هو يعمل لدى هذه الجهات أو لدى القضاء؟".

وقال: "عندما كنت وزيرا للاتصالات، ذهبت إلى القاضي ابراهيم، وتناولنا موضوع GDS، واللافت كان حضور ابنه جلسة الاستماع. وهنا، أنا أضع الأمر برسم التفتيش القضائي، أليس هناك سرية لجلسات التحقيق والاستماع والمداولات؟ ان المتهم بريء حتى تثبت إدانته، فابراهيم سرب للاعلام بأنه ادعى، ولا يحق له بأن يدعي، ولم يدع أساسا، بل يحق له أن يطلب من مدعي عام التمييز الاتهام، والأخير لم يدع حتى الآن".

وسأل: "لماذا التزوير في الوقائع وتسييس الملفات؟ ولماذا لم يصدر ادعاء او تسريب للاعلام على الوزير حسين الحاج حسن، مع العلم انه استمع اليه؟".

وقال: "لقد استمع إلي القاضي ابراهيم في موضوع GDS، وقلت له إن القرار الذي أصدرته تم بناء على مرسوم صادر في مجلس الوزراء، فهناك أشخاص ادعوا أمام مجلس شورى الدولة الذي أوقف التنفيذ بناء على بعض الملاحظات حوله، ونحن أخذنا بهذه الملاحظات وأصدر مجلس الوزراء مرسوما جديدا آخذا في الاعتبار كل الملاحظات، وتم التأكيد على قراري السابق الذي اتخذته".

وأشار الى ادعاء ابراهيم في ملف فض عروض مناقصة الالياف البصرية التي "تمثل ضرورة من أجل التطور، والمقرة بقانون صادر عن مجلس النواب، أعلى سلطة تشريعية في البلد"، فقال: "لقد كلفت مستشاري بحضور جلسة فض العروض للتأكد من أن المظاريف تأتي مقفلة بحسب الاصول، وأن يلتزم محضر الجلسة الدقة".

أضاف: "سألني القاضي ابراهيم عن موضوع "سبونسر شيب" الذي تغطيه شركات الاتصالات والذي لم يبدأ خلال تولي وزارة الاتصالات بل تعاقبته عدة وزارات اتصالات قبلي، ويقضي بأن ترعى الوزارة مؤتمرات وحفلات وتدعم جمعيات. وهذا شرط من شروط العقد بين الوزارة وشركات الاتصالات".

وأكد أنه قدم "الدعم لكل المناطق اللبنانية التي تجري فيها مهرجانات دولية، بعدما كانت محصورة بمناطق معينة". وقال: "عندما كان الوزير جبران باسيل وزيرا للاتصالات كان هناك سبونسر، فلماذا لم يستدعه القاضي ابراهيم ولم يتهمه بهدر المال العام؟".

وعن اتهامه باختلاس المال العام، قال الجراح: "لم يسألني القاضي ابراهيم عن رشوة ولم يطلب مني رفع السرية المصرفية أو كشف حساب، ولم يوجه إلي أي سؤال مالي يتعلق بعمل شركات الاتصالات. فكيف يكون هناك اختلاس للمال العام؟ هذا الكلام أضعه برسم التفتيش القضائي، إذ أن القاضي ابراهيم يتهم وزيرا باختلاس المال العام".

وخاطب ابراهيم قائلا: "من الآن فصاعدا، سنتخاطب أمام الاعلام وأمام القضاء والتفتيش القضائي، وهذا الملف يجب أن يأخذ المسار القانوني، مع التأكيد أن هذه الاتهامات وحملات التشويه التي نتعرض لها، رغم عدم صدقيتها والشوائب التي تعتريها، فضلنا الذهاب الى القاضي ابراهيم مع أننا غير ملزمين بذلك لان لا صلاحية له في هذا الامر، وذلك منعا للالتباس عند الرأي العام".

أضاف: "نحن تحت سقف القانون، وإذا كنا مخطئين فليحاسبنا القضاء. إننا نتحمل مسؤولية كل الأعمال التي قمنا بها أثناء تولينا وزارتي الاتصالات والاعلام".

وتابع: "الوزير حسين الحاج حسن طالب بلجنة تحقيق برلمانية، وأنا أبديت فورا، موافقتي على ذلك، ودعوت الرئيس نبيه بري الى الطلب بأن تكون هذه الجلسات علنية وبحضور كل وسائل الاعلام".

وختم: "أوراقنا مفتوحة وإذا كان لدى أي شخص سؤال فأنا مستعد للاجابة، وأوراقنا ومستنداتنا جاهزة".