"إليسار نيوز" Elissar News

هل تصل صرخة الهيئات الاقتصادية إلى آذان المسؤولين؟ وهل يتردد صداها يوم الخميس المقبل مع إعلان إضراب مفتوح لثلاثة أيام وسط الاتصالات والمشاورات شبه المعطلة؟

في هذا السياق، دقت الهيئات الاقتصادية ناقوس الخطر، وجاءت دعوتها من أجل الضغط على السياسيين لتشكيل حكومة، خصوصا بعد أن تفاقمت الأزمة الاقتصادية، وعقدت لهذه الغاية إجتماعا استثنائيا في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان برئاسة رئيسها الوزير في حكومة تصريف الاعمال محمد شقير وبمشاركة أعضاء الهيئات، تابعت خلاله "مختلف التطورات الحاصلة في البلاد ولا سيما عدم تأليف حكومة جديدة وتفاقم الاوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية".

وأصدت بيانا أشارت في إلى أنه "بعد مرور 40 يوما على الحراك في الشارع، و30 يوما على استقالة الحكومة، وبعد تفاقم الاوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية الى مستويات غير مسبوقة تهدد بسقوط الهيكل، وبعدما باتت آلاف المؤسسات مهددة بالاقفال وعشرات آلاف الموظفين والعمال مهددين بفقدان وظائفهم، وبعدما بات واضحا عدم تحمل القوى السياسية مسؤولياتها الوطنية وعدم إظهارها الجدية اللازمة لانتاج حلول للأزمة الراهنة، ومن أجل الحفاظ على ما تبقى من قدرات، ووقف تآكلها بفعل إطالة أمد الآزمة، ومن أجل الضغط لتأليف حكومة تستجيب لتطلعات الشعب وتكون قادرة على مواجهة التحديات الهائلة ومعالجة الأزمات وتعيد الثقة بلبنان في الداخل ولدى المجتمع الدولي، قررت الهيئات الاقتصادية وبالاجماع الدعوة الى تنفيذ الاضراب العام والاقفال التام لكل المؤسسات الخاصة على مساحة الوطن ايام الخميس والجمعة والسبت في 28 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي و29 و30 منه".

وأكدت ان تحركها التصعيدي لن يهدأ حتى تأليف الحكومة المطلوبة، وهي ستعلن تباعا الخطوات التصعيدية التي ستنفذها خلال الفترة المقبلة، واعلنت إبقاء اجتماعاتها مفتوحة لمتابعة التطورات، واتخاذ القرارات المناسبة حفاظا على لبنان وشعبه واقتصاده ومؤسساته".