"إليسار نيوز" Elissar News

أشارت النائبة بولا يعقوبيان إلى أن "البعض حاول أن يشيطن الحراك أو يحاول القول ان هناك "أوادم" و"غير أوادم"، ولفتت إلى أن "هذا الحراك كان أكثر مسؤولية من المسؤولين. ولو لم يكن هذا الحراك مسؤولا لم تكن لتعقد هذه الجلسة"، منوهة إلى أن "الحراك لا يريد قتل الناطور، بل يريد أكل العنب وأن يرى جدية في التعاطي مع الملفات والقوانين، ويكون العمل كما يجب"، وأكدت أن "هذا الحراك بات مراقبا لكل بيت لبناني يتعاطى السياسة، يراقب التفاصيل ويسأل عنها. دائما كانوا يتهربون من خلال شيطان التفاصيل في القوانين"، وقالت: "ان قوانين قبل "السحسوح" غير قوانين بعد "السحسوح" من الواضح ان الشعب يمكن ان يضرب "السحسوح"، هناك استفاقة كبيرة وعمل جدي أتمنى ان يستمر، ولا أحد يفكر انها "نفست" ويمكن ان نلتف على الشارع، اعتقد ان هذا الزمن ولى".

مؤتمر صحافي

كلام يعقوبيان جاء في مؤتمر صحافي عقدته اليوم في مجلس النواب تناولت فيه جلسة اللجان النيابية المشتركة. وقالت: "اللجنتان اللتان انعقدتا اليوم في جلسة مشتركة خصوصا، اكثرها من 50 نائبا، هذه الجلسة هي انتصار جديد للحراك بالنسبة الي، لانني ارى مقاربة جديدة وبدأت أشعر ان هناك استيعابا لمطالب الناس وتلبية حقيقية وليس التفافا على هذه المطالب. اليوم القانونان الموجودان على جدول الاعمال هما مطلبان مباشران للحراك في الشارع، ولكن الحراك يريد ان يرى جدية وان يذهب ولو مرة في المواضيع التي تطرح الى خواتيم ونهاية سعيدة. حتى الان الممارسة السابقة والتي كنا نطرح فيها قوانين، احيانا تقر، كقانون الاثراء غير المشروع الذي دام على اقراره عشرين عاما ضمن هذه القوانين، تكون هناك فترات لا تؤدي الى اي محاسبة وتبقى في الوضع الذي نحن فيه".

استعادة الاموال المنهوبة

وتابعت: "في موضوع استعادة الاموال المنهوبة وفي موضوع رفع السرية المصرفية يمكنني ان اقول إنني ولأول مرة اشعر انه سوف تجري الإحالة الى لجنة وليس الى مقبرة القوانين. كان هناك التزام واضح بالاحالة الى لجنة ستعمل ليلا نهارا كما تم الاتفاق، وسيكون هناك مدة زمنية محدده لهذه اللجنة لتنهي أعمالها وتناقش كل القوانين المتداخلة، فعلا هناك قوانين متداخلة، ستناقش كل هذه القوانين حتى نخرج بالنهاية بقانون اثراء غير مشروع يؤدي فعلا الى استعادة الاموال المنهوبة وحتى نخرج بقانون ينفذ فعلا، لنتمكن ايضا من ضم قانون استقلالية القضاء وشفافيته الى هذه القوانين".

ورأت أن "من دون قضاء مستقل لا يمكن ان نفعل شيئا. وهذا بات واضحا للجميع اي ان هناك سلة من القوانين الاصلاحية المهمة كرفع السرية المصرفية وغيرها، سوف تكون موجودة على جدول اعمال هذه اللجنة وستكون هناك مهلة زمنية، سيحدد دولة الرئيس الفرزلي ما هي هذه اللجنة".

وأردفت: "لقد طالبت بأن تكون نقابة المحامين، بوجهها المشرق، في هذه اللجنة وان تكون مشاركة في التشريع في هذه القوانين، وان تكون المفكرة القانونية ايضا جزءا منها، ونادي القضاة والذين يفكرون في هذا الاتجاه وهم اصحاب اختصاص في النهاية. اليوم، اضافة الى النواب الذين سيكونون حاضرين وانا ساكون، وكذلك المفكرة القانونية وغيرها ممن قدموا قوانين سوف يكونوا مشاركين ايضا. ويمكنني القول ان الموضوع لن يكون أكثر من اسابيع قليلة جدا، وستحدد مسبقا المهلة حتى تكون هذه القوانين جاهزة ويتم اقرارها في الهيئة العامة".

الاستشارات

وأضافت: "يمكن القول انه ولأول مرة في تاريخ لبنان، اننا أمام خطوة جبارة، إذا تابعنا ولم تحأول الطبقة السياسية كالعادة الالتفاف على القوانين، إذا أكملنا وذهبنا باتجاه كما كان الالتزام اليوم بالذهاب الى هذه الدراسة المعمقة ونزع كل الثغرات الموجودة في قوانيننا، وإذا قررنا فعلا تطبيقها، فان لبنان سيصبح دولة قانون ومؤسسات في حال تمكنا من الاستمرار في هذا الموضوع".

وأشارت الى "موضوع آخر يشكل هاجسا كبيرا للناس وهو الاستشارات، لذا يجب الاسراع بتحديد موعد لها والتي لا نعلم اي يوم ستكون، فهذه كارثة الكوارث".