"إليسار نيوز" Elissar News

في التطورات السياسية بعد السابع عشر من تشرين الأول/أكتوبر يبدو أن أحدا من القوى السياسية لم يستخلص الدروس والعبر، ولما يزل على نزعته المتعالية، وكأن الأمور يمكن معالجتها وفق ما كان قائما قبل الثورة، وهذا يصح على جميع قوى منظومة السلطة المسؤولة عن عدم جديتها في محاربة الفساد.

في هذا السياق، جاء المؤتمر الصحافي رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل ليضفي المزيد من الأسئلة، خصوصا حين رأى أن "ما حصل في الشارع حافز أساسي لمحاربة الفساد"، هل هو إقرار بالفشل؟ أم صحوة متأخرة؟

أشار باسيل إلى "اننا وقعنا على اقتراح قانون يرمي إلى تعديل صلاحيات هيئة التحقيق الخاصة (قانون لكشف حركة الحسابات)، يمكن ان يكون أسرع وأفعل ويعطي نتائج فورية".

وقال باسيل: "عندما رفعنا السرية المصرفية عنا كنواب ووزراء، تواصلنا مع رياض سلامة وهيئة التحقيق الخاصة كي نطلب ان ترفع السرية عن حركة حساباتنا، من هنا أتت فكرة القانون. وبنتيجة العمل والتحقيق تصدر هذه الهيئة أحكامها وتفرض عقوبات وتسترد الاموال لصالح الخزينة من دون أي تذرع بأي حصانة، والنتيجة استرداد الاموال المنهوبة".

اضاف: "هذا القانون يتلاءم مع المعايير الدولية، وأهميته انه عند اقراره كل الناس تصبح تحت المشرحة. هذا القانون يظهر التزام القوى السياسية، ونتمنى اقراره بسرعة، وما حصل في الشارع حافز اساسي لمحاربة الفساد".

وعن موضوع الحكومة قال باسيل: "التكتل سيكون لديه موقف من الحكومة يعلن عنه قريبا جدا".