"إليسار نيوز" Elissar News

فيما تتواصل التظاهرات رفضا لسياسة مصرف لبنان، ما يزال الوضع المالي يكتنفه الغموض، وسط إرباك على مستوى المصارف وغياب الرؤية الواضحة في مقاربة الأزمة، لا سيما وأن الفراغ الحكومي يفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية ويفرض ضغوطا كبيرة على الدولار الأميركي.

ففي معلومات نقلتها وكالة "رويترز" العالمية، فقد نقل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة خلال اجتماع، بيانات تظهر أن "المودعين سحبوا أربعة مليارات دولار إلى بيوتهم من المصارف" منذ أيلول/سبتمبر الماضي، دون الإشارة إلى حجم الودائع الكبيرة التي تم تهريبها إلى خارج لبنان من كبار المودعين وبينهم سياسيون معروفون.

وقال وزير التجارة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال منصور بطيش القائم بعمل لوسائل إعلام محلية إنه طالب مع آخرين حاكم مصرف لبنان المركزي وبنوك تجارية، خلال اجتماع عُقد في الآونة الأخيرة، خفض أسعار الفائدة بنحو النصف تقريبا، مضيفا في حديث لقناة الجديد: "طلبنا تخفيض معدلات الفوائد بالليرة اللبنانية والدولار بحدود 50 بالمئة، وهي خطوة مهمة لأنها تخفض العبء على الاقتصاد والدين العام".

وعُقد الاجتماع لبحث سبل التعامل مع الأزمة المالية العميقة. وقال بطيش إن الاجتماع استبعد خفض قيمة الودائع أو "التلاعب بسعر العملة الرسمي"، بينما بدأت البنوك التجارية في عرض أسعار فائدة مرتفعة بلغت 14 في المئة على الودائع طويلة الأجل في وقت سابق من هذا العام.

واستخدم مصرف لبنان أسعار الفائدة العالية لجذب الدولار من البنوك التجارية والحفاظ على الأوضاع المالية للحكومة. ويواجه لبنان أحد أكبر أعباء الدين العام في العالم، بحسب "سكاي نيوز".

وخارج البنوك شهد لبنان موجة احتجاجات كبيرة على سياسات مصرف لبنان التي يقولون إنها أوقفت تقديم قروض للمواطنين العاديين بعد ارتفاع أسعار الفائدة، فيما ثمة تقنين في إعطاء المودعين حساباتهم بالعملات الأجنبية.