"إليسار نيوز" Elissar News

بدلا من أن يتركز التحقيق مع محافظ بيروت القاضي زياد شبيب حول مخالفة البناء في منطقة الروشة في مشروع الـ "إيدن روك"، وتحديد الجهات التي غطت ودعمت وسهلت تجاوز القانون والتعدي على الملك العام، إقتصر الأمر على مشكلة الصرف الصحي وما تسببت به من كارثة بيئية طاولت البحر وأحياء من بيروت وجوارها.

فقد أدلى شبيب بشهادته أمام المحامي العام التمييزي القاضي غسان خوري، في التحقيق الجاري بملف الصرف الصحي في الإخبار المقدم من مدير مركز الإرتكاز الإعلامي سالم زهران، وقال: "قانونيا، إن ملف الصرف الصحي برمته من مسؤولية جهتين: الأولى، مجلس الإنماء والإعمار، لأنه الجهة المسؤولة عن التنفيذ وهو مكلف بذلك بقرار من مجلس الوزراء. أما الجهة الثانية المسؤولة عن تشغيل المحطات والشبكات فهي مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، والتي كلفت بذلك بموجب قانون لتنظيم قطاع المياه في عام 2000، والذي أناط بها إدارة قطاع المياه من شفة وصرف صحي. وبالتالي، إن البلديات، لا سيما بلدية بيروت، لا علاقة لها، لا من ناحية التشغيل ولا من ناحية التنفيذ بهذا القطاع".

أضاف: "أما فيما يتعلق بمحطات الضخ والتكرير، تبين أن أحد المتعهدين من الباطن لصالح مجلس الإنماء والإعمار قام بإنشاء محطتي الضخ PS1 وPS2، اللتين لم يتم تشغيلهما وفقا للأصول ولما يتطلبه المخطط التوجيهي لأسباب تتعلق بالتنفيذ، الأمر الذي أدى الى استمرار تدفق مياه الصرف الصحي في البحر من دون تكرير ومن دون وصول هذه المياه إلى محطة التكرير في الغدير".

زهران

وفي السياق عينه، غرد مدير مركز الإرتكاز الإعلامي سالم زهران، على حسابه عبر "تويتر"، تعليقا على شهادة محافظ بيروت زياد شبيب أمام القاضي غسان خوري، قائلا: "ما قاله محافظ بيروت أمام القاضي خوري تثبيت إضافي لما قدمناه في الإخبار".

وكشف عن إستماع خوري اليوم " إلى 3 متعهدين وتكليفه المباحث الجنائية لكشف هوية باقي المتعهدين"، آملا "توقيف المسؤولين عن هذه الكارثة الصحية والبيئية وعن هدر مليار و400 مليون دولار. فالإدعاء لا يصل إلى هدفه دون سجن المرتكبين!".