"إليسار نيوز" Elissar News

أشار النائب إبراهيم كنعان إلى أن "هدفنا فيما نقوم به هو ابقاء المالية العام تحت سقف القانون وضبط النفقات على مستوى عال جدا، مع التطلع الى اللبنانيين في هذه المرحلة، لتأمين الخدمات الضرورية"، لافتا إلى أن "وزارة الداخلية تقوم بخطوات كبيرة في هذا المجال، إنما المسألة تحتاج الى قرار مركزي"، نتمنى من "الحكومة المقبلة التي نأمل في ان لا تتأخر ان تتخذ قرارا مركزيا بمكننة الادارة، ما يوفر بنسبة 40 بالمئة من الكثير من الأعباء التي تكلف المواطن وتسهيل عملية خدمته"، مؤكدا على "انهاء جلساتنا في العاشر من الشهر الحالي"، مشيرا إلى "اننا سنرفع التقرير النهائي بعدها بيومين الى رئيس المجلس النيابي والهيئة العامة".

كلام كنعان جاء خلال انعقاد جلسة لجنة المال والموازنة برئاسته لبحث واقرار موازنتي وزارتي الداخلية والبلديات والدفاع الوطني، في حضور وزيري الداخلية والبلديات والدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال ريا الحسن والياس بو صعب، وعدد كبير من النواب ومسؤولين أمنيين وإداريين.

عقب الجلسة تحدث رئيس اللجنة فقال: "أقرينا في جلسة اليوم موازنتي الداخلية والبلديات والدفاع الوطني مع الملحقات، مع اقتراح التخفيض الذي تقدمت به والذي يطال كل الوزارات والإدارات والذي سنبت به نهائيا في جلسة ختامية تعقد عند العاشرة والنصف من قبل ظهر الثلثاء المقبل، نعرض فيها المواد العالقة والمقترحة من قبل الزملاء النواب لتعديل وتخفيض بعض البنود".

وعلى صعيد ملف متطوعي الدفاع المدني، اوضح كنعان ان "هناك قانونا صادرا في العام 2014 لاستحداث ملاك المديرية العامة للدفاع المدني، ويطلب المساهمة برواتب ومخصصات متطوعي الدفاع المدني الذين نعرف مدى صعوبة مهمتهم وتضحياتهم. والحقوق لا تزال تنتظر الى اليوم رصد ميزانية لهم".

وأعلن كنعان ان "لجنة المال طلبت من وزيرة الداخلية تزويدها قبل الثلثاء المقبل بالمبلغ الإجمالي المقدر لهذه المساهمة لتغطية نفقات ومخصصات متطوعي الدفاع المدني. وعلى ذمة وزارة المالية، هناك 100 مليار في الاحتياط المتعلق بالدفاع المدني. وقد طلبنا من وزارتي الداخلية والمالية تقديم تصور نهائي قبل الثلثاء ليبنى على الشيء مقتضاه".

واوضح كنعان "ان الوفر المقترح في موازنة 2020 إذا ما اقر سيتجاوز الـ 400 مليار ليرة، وسنحاول من خلاله او من خلال نقل اعتمادات، تأمين المساهمة لمتطوعي الدفاع المدني، وهناك اصرار من قبل الزملاء في لجنة المال والموازنة، وهناك تأييد تام من معالي وزيرة الداخلية لتأمين ذلك على الرغم من الظروف الصعبة التي نمر بها".

اما على صعيد الجيش ووزارة الدفاع، فاشار كنعان الى "اقتراحات عدة لتعديل بعض مواد القانون إن بالنسبة لتقسيط تعويض نهاية الخدمة، او بالنسبة لاقتراح وزير الدفاع بعدم التقسيط لمن يتقاعد في السن القانوني، اضافة الى اقتراحات تتعلق بالتطويع والمدرسة الحربية، وقد طلبنا ان تردنا خطيا قبل الثلثاء المقبل، لدراسة انعكاساتها المالية والنظر في امكانية اتخاذ قرار