"إليسار نيوز" Elissar News

يوم الاثنين المقبل الواقع فيه 9 كانون الأول/ديسمبر 2019 تبدأ الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة في القصر، وفقا لبيان صادر عن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية، فهل بدأ العد التنازلي لحلحلة الأمور والوصول إلى حكومة قادرة على مواجهة الأزمات بدءا من مكافحة الفساد وصولا إلى معالجة الواقع الاقتصادي والمالي؟

هذه الخطوة إيجابية شكلا، لكن في المضمون لا بد من الانتظار حتى تتكشف طبيعة التفاهمات الأخيرة، فإما الهدوء والإستقرار وإما الفراغ مرة جديدة وكل الاحتمالات واردة، دون إمكانية تحديد وجهة الإستشارات، وما يثير أجواء القلق أن الإفراج عن الإستشارات جاء وفق آلية تحاصصية وكأن شيئا لم يتبدل، بدليل تأخير الإستشارات لما ينوف عن الشهر بالتمام والكمال.

فيما تسرب من معلومات، وحيال ما أبداه البعض من تعفف وتقديم "المصلحة العامة" على حساب الحضور السياسي في الحكومة، لا يعكس حقيقة طبيعة الأمور مع فرض شروط التأليف، بمعنى أن ثمة محاولة لاستيعاب الشارع والإنقضاض على المطالب الشعبية، والعودة إلى لعنة المحاصصة ولكن بشكل غير فاضح، وهنا تراهن السلطة على تعب الناس واستفحال الواقع الاقتصادي والمالي وتفاقم الإوضاع والظروف المعيشية.