"إليسار نيوز" Elissar News

يبدو أن وزيري الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال ريا الحسن، والمال علي حسن خليل "فايقين ورايقين" فقررا تأمين وفر مالي لصالح الخزينة من أرقام لوحات السيارات المميزة، يا "هيك الشغل يا بلا"، لن نسيء النية على قاعدة أن ليس ثمة ما هو بريء في بلد شلعت أبوابه رياح الفساد، ولكن أليس هناك ما هو أجدى الآن، خصوصا لجهة استعادة المال المنهوب؟ أوليس من الضرورة بمكان وقف سرقة مصادرة الأملاك البحرية وآخرها ما دبر بليل في منطقة المرفأ؟ وماذا عن المليارات المنهوبة بالقسط والعدل بين أركان السلطة؟ أم أن التوجه اليوم هو العمل من موقع "اننا هنا"؟

فقد صدر عن الوزيرين قرار مشترك تم فيه "تحديد دقائق تطبيق أحكام المادة 27 من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون موازنة العام 2019) المتعلقة بفرض رسوم وبدلات على مالكي لوحات الآليات ذات الأرقام المميزة".

ملاحظة: لن ننشر نص القرار لاعتبارات متصلة بأعصاب المواطنين!