بيان مجلس القضاء الأعلى... ردا على الإتهامات والتهجم على الجسم القضائي!
"إليسار نيوز" Elissar News
بعد أن وصلت قضايا عدة إلى وسائل الإعلام، وتم نشر أجزاء منها، ومنها ما حصل مؤخرا في قضية التعنيف والتحرش بالقصر في مقر جماعة "رسل حياة" وبدأ العديد من المواطنين بالتشكيك بنزاهة القضاء اللبناني والكيل بالإتهامات والتهجم والتجريح عبر وسائل الإعلام والمؤتمرات الصحافية أو عبر وسائل التواصل الإجتماعي، والذي طاول الجسم القضائي.
وفي هذا المجال عقد اجتماع استثنائي لمجلس القضاء الأعلى، اليوم الإثنين الواقع فيه 9/12/2019 ،وبعد الإجتماع أصدر المجلس بيانا وجاء فيه:
بدايةً، يهم المجلس التشديد على الثوابت، وأساسها ان تعزيز دولة القانون، لا يتحقق الا بوجود سلطة قضائية مستقلة تتمتع بثقة المواطنين والمتقاضين، وتحظى بإحترامٍ وبهيبةٍ، يحولان دون التعرض لها بالتجريح والتجني، عند قيامها بواجباتها وتنفيذها لمهامها.
وفي هذا الإطار، يتعرض القضاء الى انتقادات واتهامات وتهجم عبر وسائل الاعلام ومؤتمرات صحافية، أو بواسطة شبكات التواصل الاجتماعي، لما يُصدره وينفذه من قرارات واحكام، علماً ان تبيان الحقائق وتحديد المسؤوليات، لا يتم الا عبر الاحتكام الى القانون والرضوخ لأحكامه.
انطلاقاً مما تقدم، وتأسيساً عليه، إن مجلس القضاء الأعلى يؤكد على الآتي:
أولاً: دعوة الجميع، مرجعيات وهيئات، سلطات وأفراد، الى عدم التعرض للسلطة القضائية وللقضاة من خلال تعميم الاتهامات بالفساد، والى عدم توجيه انتقادات جارحة للقرارات القضائية تخرج عن إطار النقد العلمي، والى عدم التعرض للقضاة مصدريها او متولي تنفيذها، بل سلوك طرق المراجعة القانونية بشأنها عند الاقتضاء.
ثانياً: إعلان دعمه الكامل للقضاة الذين يقومون بتأدية مهامهم القضائية، بكل صدق وشفافية وحرية، منوهاً بما يعملون له في سبيل تحقيق العدالة وحماية أصحاب الحقوق، مع ابداء الاستعداد لمعالجة أي خلل مدعى حصوله وفقاً للأصول القانونية.
ثالثاً: إن الاستمرار في إطلاق الاتهامات والتجني جُزافاً، سيُستتبع بملاحقات قضائية تردع كل من يتعرض للسلطة القضائية والقضاة دون وجه حق.
وختاماً، ان القضاء الحر والمستقل والمنزه، الذي يطالب به الشعب اللبناني، هو ما يصبو اليه مجلس القضاء الأعلى، وما يعمل على تحقيقه، وانه لا يمكن الوصول الى ذلك، دون مؤازرة ومواكبة من كل أطياف وفئات المجتمع اللبناني التواقة الى بناء دولة القانون والحق والمؤسسات.
وقد تم توقيع البيان من قبل أمين سر مجلس القضاء الأعلى القاضي اليان صابر