"إليسار نيوز" Elissar News

هل تطيع ثورة 17 تشرين بمافيات الكسارات والمقالع والمرامل والأملاك البحرية؟ وهل تنطلق محاربة الفساد مع حكومة مستقلة غير خاضعة لإملاءات الطبقة السياسية "المغروم" بعضها بالبحص والرمل؟

على اللبنانيين أن ينتظروا وأن يستمروا في ثورتهم حتى اجتثاث كل بؤر الفساد من دوائر السلطة إلى أعلى قمة في ضهر البيدر.

فقد أعلنت هيئة المبادرة المدنية انه "بعد صدور الإدعاء على بيار فتوش، ننتظر تفعيل التحقيق في مجمل الجرائم البيئية في جبل عين داره وإنزال أقصى العقوبات بالمرتكبين".

واشارت في بيان اليوم الى "ان النائب العام المالي (القاضي) علي ابراهيم ادعى على بيار فتوش بالتهرب الضريبي في ملف كسارات عين داره، وان هذه الخطوة تأتي في سياق الإخبارات التي تقدمت بها منذ شهر آذار/مارس 2018 هيئة المبادرة المدنية بشخص منسق الهيئة المهندس عبد الله حداد وزميله روجيه حداد، وبعد ختم جميع كسارات عين داره بالشمع الأحمر من قبل القضاء في شهر تموز/يوليو 2019".

وإذ حيت "هذه السابقة"، وذكرت بأنها أودعت النيابات العامة المالية والاستئنافية مجموعة من الوقائع والمستندات حول الجرائم المرتكبة في حرم محمية أرز الشوف في جبل عين داره منذ 25 عاما على مساحة 2,500,000 متر مربع تحت أعين المؤتمنين على البيئة والمحمية وجبل عين داره وبالتواطؤ مع بلديات ووزراء وقوى أمن وقوى سياسية في نموذج حي عن نظام المحاصصة المافياوي".

ولفتت الهيئة إلى انها تنتظر "تفعيل التحقيق وإنزال أقصى العقوبات بالمرتكبين، في جرائم مالية وبيئية تراوح بين استخراج مواد بمليارات الدولارات بدون وجه حق، وتبييض أموال وتمويل ارهاب، وتزوير ورشاوى للحصول على ترخيص لمعمل الإسمنت، وتعديات على الاوقاف والمشاعات الخ".

وكشفت الهيئة الى انها "سوف تعمد خلال الايام المقبلة إلى تقديم ملفاتها المجمعة إلى المدعي العام التمييزي سهيل عبود لاتخاذ التدابير المناسبة"، مشيرة الى "ان المهندس عبد الله حداد تعرض إلى سلسلة دعاوى قدح وذم من قبل بيار فتوش وبلدية عين داره يصل بعضها إلى مرحلة المحاكمة في الأيام القادمة، إضافة إلى تعرضه للتهديد وحملات الشتائم والتشهير من قبل أرباب الإرهاب البيئي والمالي منذ تحريكه للقضاء والنيابات العامة".

وحيت المطالبين باستعادة الأموال المنهوبة واستقلالية القضاء، واعلنت انها تمد "يد التعاون والمؤازرة لجميع الشرفاء في عين داره وهم الغالبية العظمى من أبناء بلدتنا، ولاصدقاء البيئة والحرية وسيادة القانون واستقلالية القضاء في كل لبنان".