"إليسار نيوز" Elissar News

تساءل النائب حسن فضل الله "أين هي أموال المودعين وأين ذهبت، ولماذا المصارف لا تعطيها لهم. لماذا هذا الاذلال والاهانات للمواطن، ولماذا الدولار يصل الى هذا السعر؟"، ولفت إلى أن "هناك 9 مليارات دولار للمصارف موجودة في الخارج بحجة انها محولة للمصارف المراسلة، والكلام انهم يستعملونها لتقديم كفالات ولامور معينة"، وأشار إلى "اننا أخذنا التزاما من حاكم مصرف لبنان من اجل التحقيق بالتحاويل الى الخارج التي تمت خصوصا في 2019، بعد ان أبلغنا ان لا معطيات لديه عن هذه التحاويل".

كلام فضل الله جاء في مؤتمر صحافي عقده اليوم في مجلس النواب، قال فيه: "كنا قد سمعنا اننا بحاجة الى ما بين 5 و10 مليار دولار. 5 مليار في حال وصلت نقدا الى البلد تعود الامور كما كانت. اما إذا وصلت 10 مليارات دولار فان الوضع الاقتصادي سيتحسن. وإذا لم يكن هناك من مساعدات ولا قروض، فمن أين يمكن ان نأتي بهذه الاموال. طرحت في اللجنة سؤالا وناقشته، هل يمكن ان نستعيد الاموال التي حولت الى الخارج. هناك دول عديدة من بينها سويسرا وبريطانيا وفرنسا، نحن اليوم جميعا مشغولون بقانون استعادة الاموال المنهوبة، وانا أطرح استرداد الاموال المسحوبة الى الخارج، الاموال المحولة الى الخارج. فما هو الإطار القانوني الذي يمكن ان نعمل عليه، هل نحتاج الى قانون في المجلس النيابي أو لا نحتاج لذلك، لقد طرحنا هذا الامر".

اضاف: "قلنا ان هناك كلاما سمعناه عن 9 مليار دولار لاصحاب المصارف حولت الى الخارج، وسوف اقول الارقام الرسمية التي سمعناها في اللجنة، ولا أود ان اتحدث عن كل الذي حصل لانني سأتحدث عن هذه النقطة المحددة المرتبطة بتأمين السيولة وباسترداد الاموال المحولة الى الخارج. هناك 9 مليارات دولار للمصارف موجودة في الخارج بحجة انها محولة للمصارف المراسلة، والكلام انهم يستعملونها لتقديم كفالات ولامور معينة. هناك حوالي ملياري دولار، اي 1800 او 1900 وهي مساهمات لمصارفهم في الخارج او قروض يقدمونها لاشخاص غير مقيمين في لبنان. إذا نحن نتحدث عن حوالي 11 مليار دولار من المصارف موجودة في الخارج. طرحت السؤال هل بالامكان ارجاعها الى لبنان وهل من طريقة لذلك. ولا اقول نرجعها ليأخذها أحد، انما ترجع كسيولة الى المصارف اللبنانية".

واشار الى "مناقشة امور لها علاقة بأموال المودعين"، وقال: "أخذنا التزاما من حاكم مصرف لبنان من اجل التحقيق بالتحاويل الى الخارج التي تمت خصوصا في 2019، بعد ان أبلغنا ان لا معطيات لديه عن هذه التحاويل، فماذا بالامكان فعله. هناك هيئة التحقيق التي يفترض ان تبدأ بجردة، وهذا التزام مسجل في المحضر نتيجة للنقاش الذي اجريناه، وبنتيجة المطلب الذي قدمناه. هيئة التحقيق ستقوم بجردة على كل العمليات التي لها علاقة بالتحويلات. فاذا كانت الاموال التي حولت غير شرعية، وفق التوصيف القانوني، فيجب ان تستعاد".

وعن الاموال غير الشرعية، فقال: "أموال الاثراء غير المشروع، أموال الفساد، الاموال التي ليس لها اثبات عن مصدرها. لدينا القانون 2015/44 الذي لا يطبق، فلو كان يطبق لما كنا رأينا هذه التحويلات. هذا القانون ينص على ان اي شخص، خصوصا العاملين في القطاع الرسمي اي الذي يتقاضى راتبه من الدولة اللبنانية، ان كان وزيرا او نائبا او سياسيا او موظفا او اي جهاز من اجهزة الدولة، قد وضع في مصرف مبلغ مئة ألف او مئتي ألف دولار مثلا يفترض ان يتم سؤاله".

وقال: "المواطن يسأل ما إذا كان أحد لديه نفوذ او واسطة يستطيع ان يضع هذه الاموال، القانون يطلب التحقق من هذه الاموال فاذا كانت تلك الاموال المحصلة من قبل الذي يتقاضى من الدولة بطريقة غير واضحة وغير مشروعه تسمى أموال فساد وأموال اثراء غير مشروع. إذا هذه الاموال تكون غير شرعية".