أنور عقل ضو

لن تنضج الطبخة الحكومية إلى الآن، وتبخرت التمنيات بحكومة نهاية العام الجاري لتبدأ السنة الطالعة 2020 بأزمة ربما تطول أكثر مما يتوقع المتفائلون، هذا باختصار ما هو واضح حتى الساعة، فلا دخان أبيض تصاعد من قصر بعبدا، ولا التمنيات الرئاسية قابلة للترجمة ولأسباب كثيرة.

جوجلة أسماء

فاللقاء الذي جمع الرئيس ميشال عون والرئيس المكلف حسان دياب اقتصر على جوجلة أسماء في ظل إصرار من أكثر من جهة على "حصة" ما، وبحسب ما سرب من معلومات، فالرئيس عون أعلن تمسكه بالرئيس الأسبق للصندوق المركزي للمهجرين المهندس شادي مسعد وزيرا للدفاع إلى جانب الوزير الحالي سليم جريصاتي وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية، وهذا الإصرار دفع بقوى حليفة إلى تبني بعض الأسماء مطالبة بأن تتمثل سياسيا، وهذا يعني عمليا سقوط حكومة التكنوقراط والعودة مرة جديدة إلى "نغمة" التحاصص باستثناء "رمي الفتات" لـ "ممثلين" عن الحراك الشعبي بعضهم يدين بالولاء للقوى السياسية عينها.

الرئيس بري

وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن رئيس مجلس النواب نبيه برّي أبدى اعتراضاً على اقتراح الرئيس المكلف تسمية نشأت منصور لوزارة التربية والتعليم العالي، فيما أشارت معلومات إلى أن الوزير الأسبق طارق متري رفض ان يكون وزيراً للخارجية في الحكومة العتيدة.

المشكلة السنية

أما المشكلة الأكبر فتظل متمثلة بالحضور السني في التشكيلة الحكومة، وبحسب مصادر متابع للملف الحكومي، فإن عدداً من الشخصيات السنية رفض عروضاً بالتوزير، بينهم اللواء إبراهيم بصبوص، والوزيرين السابقين حسن منيمنة وخالد قباني، إضافة الدكتور ناصر ياسين من الجامعة الأميركية في بيروت، عدا عن ثلاثة دكاترة آخرين يعملون مع الرئيس المكلف حسان دياب.

فيما اقترح رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل اسم العميد المتقاعد باسم خالد لوزارة الداخلية، وهو من بلدة مشتى حسن في محافظة عكار.

وحيال ذلك، بدا واضحا أن عودة المحاصصة أرجأت التأليف، فيما كل المؤشرات تشي أن لبنان يستقبل العام الجديد 2020 وهو في خضم أزمة مفتوحة، في وقت بات فيه الانهيار الشامل قاب قوسين أودنى!