فاديا جمعة

فيما تمارس الطبقة السياسية المأزومة ترف الإنتظار، وتحاول إعادة "ترميم" حضورها المتهاوي في مهمة تبدو شبه مستحيلة، يترنح الاقتصاد بين المصارف من جهة ومصرف لبنان من جهة ثانية، خصوصا مع "سقطة" الحاكم رياض سلامة أمس حين سئل إلى أين سيصل سعر صرف الدولار، فأجاب "ما حدا بيعرف"، ما استدعى ردا توضيحيا سريعا من مكتبه الإعلامي، دون أن ننسى تهور القوى السياسية غير المكترثة لواقع الحال، خصوصا في مـا يتعلق بتهريب الأموال.

إزاء هذا المشهد السوداوي جاء تنبيه وكالة بلومبيرغ Bloomberg الأميركية، مذكرة بأن الأنظار ستتجه إلى 9 آذار/مارس المقبل، حين يُفترض سداد سندات خزينة بقيمة 1.3 مليار دولار أميركي، علماً أنّ لبنان الذي لم يتخلّف مرة عن الوفاء بالتزاماته خلال الحرب والصراعات السياسية، كان قد سدّد الشهر الفائت استحقاق سندات يوروبوند بقيمة 1.5 مليار دولار.

والخطير في مـا أشارت إليه Bloomberg، كان تحذيرها من زعزعة استقرار المنطقة إذا تعثر لبنان عن سداد ديونه، لتوضح أنّ المسألة تتعلق اليوم بأي مدى يمكن للبنان الاستفادة من احتياطات العملة الأجنبية، تزامناً مع عمله على احتواء أسوأ أزمة عملة منذ ربط الليرة بالدولار قبل عقديْن من الزمن.

وفي سياق متصل، أشار مدير الأموال في شركة Eaton Vance ومقرها بوسطن مايكل سيرامي، فقال انه "مع تقلّص الاحتياطي، يصبح احتمال مواجهة المستثمرين بعض أشكال التخلف عن السداد، مثل (قص الشعر) (اقتطاع نسبة من الودائع) أو تمديد فترة استحقاق السندات أكثر ترجيحاً".