"إليسار نيوز" Elissar News

أكد الباحث في "الشركة الدولية للمعلومات" محمد شمس الدين أن "الأموال المنهوبة تقدر بـ 150 مليار دولار أميركي"، لافتا إلى أن "مكافحة الفساد تتم من خلال إقرار المراسيم التطبيقية لقانون وسيط الجمهورية، وبتعديل المادتين 10 و15 من قانون الإثراء غير المشروع".

كلام شمس الدين جاء في لقاء حواري نظمه الحراك الشعبي في ساحة العلم في مدينة صور شارك فيه عدد من المهتمين، وذلك في سياق الأنشطة التي ينظمها حراك صور منذ اندلاع ثورة 17 تشرين.

وعرض شمس الدين لنماذج عن "حالات الفساد وهدر الأموال العامة" في عدد من القطاعات، مقدرا حجم الأموال المنهوبة بـ 150 مليار دولار. ورأى أن "مكافحة الفساد تتم من خلال اقرار المراسيم التطبيقية لقانون وسيط الجمهورية، وبتعديل المادتين 10 و15 من قانون الاثراء غير المشروع".

وتناول شمس الدين الفساد في عدد من القطاعات، مثل الهاتف الخلوي "حيث كانت المخالفات تتراكم في عهود جميع الوزراء الذين تعاقبوا على وزارة الاتصالات"، ومخالفات الأملاك البحرية المحمية من سياسيين ما أضاع على الدولة مئات المليارات، وإيجارات الأبنية الحكومية والعامة الذي يشكل أحد مسارب الهدر الكبرى، وقطاعات الاسمنت والنفط والبريد والكهرباء الذي كلف الدولة 36 مليار دولار بين العامين 1992 و 2018".