"إليسار نيوز" Elissar News

تتوالى الفضائح المالية في لبنان التي تطاول سياسيين حول تحويل أموال إلى الخارج، ومنها ما نقل عن تصريح للكاتب والخبير المالي والإقتصادي مروان اسكندر به لـ "إذاعة الشرق" بأنه أثناء لقائه مسؤولة سويسرية على الغداء، نقلت له تفاصيل تحويلات مالية بالدولار للخارج ل ستة شخصيات سياسية قاربت 6,5 مليار دولار، وأنه يعرف اسماءهم جيدا وأن مجمل التحويلات للسياسيين صارت عرضة لدراسة البرلمان السويسري وتقديره وأن لديه الأسماء .

وفي هذا المجال كتب  الإعلامي جان عزيز في تغريدة على صفحته عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "إذا صَح كلامها، ولم يتحرك أحد قضائيا أو سياسيا، فيجب على الحراك أن يصبح طوفانا".

وفي حديث لموقع "الشرق الأوسط"، لفت اسكندر إلى أن "هناك بعض اللغط حول فهم المعلومات التي أدلى بها، وأن الأموال المحولة التي تحدث عنها وفقا لما أبلغته به  المسؤولة السويسرية تبلغ قيمتها ملياري دولار أميركي، وهي تعود لتسعة سياسيين لبنانيين، وقد جرى تحويلها بشكل طبيعي وليس تهريبها كما يجري تداوله"، وأضاف:"الخطورة تكمن في أن المبالغ التي جرى تحويلها في الأيام الـ15 الأخيرة، أي في ذروة أزمة السيولة".

وكشف أن: "البرلمان السويسري بدأ بإجراء تحقيقا جديا في هذه الموضوع، وهو سينشر نتائج هذا التحقيق فور الانتهاء منه"، مشككا بتوصل الجانب اللبناني إلى معلومات قبل انتهاء التحقيق السويسري".

وفي الوقت الذي تفرض فيه المصارف قيودا غير مسبوقة على أموال المودعين الصغار منهم والكبار، وتعطي المودع أحيانا ما لا يتجاوز 200 دولار أسبوعيا، وحتى على العملة اللبنانية، فضلا عن القيود على التحويلات والسحوبات، خصوصا التجار والأهالي الذين لديهم طلاب في الجامعات في الخارج، ما أثار نقمة كبرى لدى المواطنين خصوصا الناشطين في ثورة 17 تشرين.

بالمقابل، وكما نشرنا منذ أيام في موقعنا "إليسار نيوز"، استدعى هذا الأمر، اجتماعا طارئا يوم الخميس 26/12/2019 للجنة الموازنة، بحضور عدد من النواب، ورئيس جمعية المصارف سليم صفير، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، والذي أكد بعد الإجتماع أن تحقيقا سيتم حول كافة المبالغ التي تم تحويلها في العام 2019، وحول قيام سياسيين وأصحاب مصارف بتحويلات مالية إلى الخارج".

كما وسبق وأن نشرنا في موقعنا "إليسار نيوز" حول تغريدة وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل حول هذا الموضوع مشيرا إلى مسؤولية حاكم مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف وأصحابها، ومهددا بالتحرك أول العام الجديد إن لم يتم تقصي هذا الأمر".

ووفقا لـ"الشرق الأوسط"، في هذه الأثناء ، أشار مرجع قضائي إلى أن " قسم المباحث الجنائية المركزية، بإشراف مباشر من النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، قد بدأ بالفعل بتحقيقات مكثفة يوم الجمعة، وأن التحقيق بدأ بالاستماع إلى إفادة صاحب المعلومات مروان إسكندر، وقد قدم ما لديه من معلومات وتتم متابعتها مع المزيد التحقيقات بالتعاون مع مصرف لبنان، ولجنة الرقابة على المصارف".

ولفت إسكندر إلى أن: "هناك صعوبة كبيرة في استعادة الأموال التي ذهبت إلى الخارج"، وذكر أمثلة عدة منها: "عجز دولة الفلبين من استعادة أموال رئيس الفلبين الذي توفي قبل 30 عاماً، ولديه 2.5 مليار دولار في الخارج، فضلا عن عدم تمكن الدولة المصرية من استعادة أموال الرئيس الأسبق حسني مبارك".

بتصرف عن "الشرق الأوسط"