"إليسار نيوز" Elissar News

إقرار مشروع "يرعى شركات الاستثمار الخاص ومن شأنه ان يحقق السرعة والمرونة في الاستثمار ويجذب المستثمرين ذوي الخبرة، ومن شأنه ايضا ان يحفز ذوي الاموال على توسيع نطاق شركات التوظيف الخاص واتاحة الفرص لأصحاب المهارات من الشباب اللبناني للعمل والتطور".

على من تضحكون؟ وما قيمة هذا المشروع فيما البلد شهد هروبا للرساميل الكبيرة والصغيرة؟ ومن يجروء على الإستثمار في لبنان بينما لا تزال سلطة التحاصص تعطل البلد وتبقيه مكشوفا "بلا حكومة"؟

تجدر الإشارة إلى أن لجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الشؤون الخارجية والمغتربين، الاقتصاد الوطني والصناعة والتخطيط، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية، الزراعة والسياحة، والاعلام والاتصالات، عقدت جلسة مشتركة برئاسة نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي وحضور نواب.

بعد الجلسة، تحدث الفرزلي، فقال: "اجتماع اللجان المشتركة اليوم مهم لأنه اولا أقر مبادئ اساسية. المبدأ الاساسي الذي اقر انه قبل تأليف الحكومة، وقبل وضع خطة واضحة لانقاذ المسألة المالية والوضع المالي في لبنان، لم يعد هناك استعداد للموافقة على اجراء اي استقراض للبلد، وبالتالي رد مشروعي قانونين يتعلقان بالاستقراض بعدم الموافقة على اقرارهما".

وأضاف: "الامر الثاني القانون المهم الذي تم اقراره كان نتيجة درس طويل في لجنة فرعية ضمت كثيرين من السادة النواب في اللجان المشتركة. أهمية هذا المشروع هو انه يرعى شركات الاستثمار الخاص ومن شأنه ان يحقق السرعة والمرونة في الاستثمار ويجذب المستثمرين ذوي الخبرة، ومن شأنه ايضا ان يحفز ذوي الاموال على توسيع نطاق شركات التوظيف الخاص واتاحة الفرص لأصحاب المهارات من الشباب اللبناني للعمل والتطور".

ورأى الفرزلي أن "من شأن هذا القانون ان يعمل على الاستعاضة عن التمويل المصرفي والقروض المصرفية بوسائل تمويل جديدة خصوصا في ظل الظروف المالية والاقتصادية الطارئة التي يعيشها البلد، وصادقنا على هذا القانون، وسيرفع الى الهيئة العامة في الجلسة التي سيصار الى اقرارها من دولة الرئيس نبيه بري الى جانب القوانين الاخرى التي اقرت".

ورفعت الجلسة الى الاربعاء المقبل بحيث سيبلغ السادة النواب جدول الاعمال المقرر بحثه".

كان الأجدى الإعلان عن تشكيل حكومة جديدة، فيما لبنان مصاب بتخمة في القوانين غير المرعية الإجراء، وغير القابلة للحياة!