"إليسار نيوز" Elissar News

أعلن الناطق الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك Stephane Dujarric  أمس الجمعة 10 كانون الثاني/ يناير عن لائحة الدول الممنوعة من المشاركة في قرارات الأمم المتحدة وهي بالإضافة إلى لبنان، جمهورية إفريقيا الوسطى، تونغا، فنزويلا، اليمن، غامبيا وليسوتو وذلك بسبب تخلفها عن دفع متوجباتها المالية المستحقة لسنتين متتاليتين.

وفي هذا المجال، سارعت وزارة الخارجية والمغتربين لرفع مسؤوليتها عن حرمان لبنان من التصويت في الجمعية العمومية للأمم المتحدة بإصدارها بيانا جاء فيه:

"تأسف وزارة الخارجية والمغتربين لإعلان الأمم المتحدة أن لبنان هو من بين الدول التي لا يحق لها المشاركة في التصويت في الهيئة العامة لانه لم يسدّد الاشتراكات المتوجّبة.

وتؤكد الخارجية أنها من جهتها "قامت بكل واجباتها وأنهت جميع المعاملات ضمن المهلة القانونية، وأجرت المراجعات اكثر من مرة مع المعنيين دون نتيجة".

وأوضحت وزارة الخارجية انه "بغض النظر عمّن هي الجهة المسؤولة فإن لبنان هو المتضرر بمصالحه وبهيبة الدولة وسمعتها، وتأمل بأن تتم معالجة المسألة بأسرع وقت ممكن لأنه يمكن تصحيح الأمر".

وبانتظار الرد من وزارة المالية في حكومة تصريف الأعمال، على هذا البيان، وتوضيح من يتحمل المسؤولية عن الإضرار بـ "مصالح لبنان وبهيبة الدولة وسمعتها"، والعمل على "تصحيح" هذا الأمر، يبقى المعنيين يتقاذفون المسؤوليات، بينما يتجه لبنان داخليا وفي الخارج إلى المجهول!

علما أن المبلغ المطلوب والذي لم يدفعه لبنان هو 459,000 دولارا.