"إليسار نيوز" Elissar News

أشارت لجنة كفرحزير البيئية إلى أن "عددا من الحكومات المتعاقبة وخصوصا الأخيرة تحولت الى شريك في تدمير لبنان وقتل أهله وسرقة أمواله العامة والخاصة"، لافتة إلى أن اللجنة "كانت أول من طالب بإسقاط الحكومة السابقة منذ 21-3-2019 بسبب قراراتها غير الوطنية بخصوص إعطاء مهل حفر مقالع ونقل أتربة وصخور، وخصوصا لمقالع مصانع الاسمنت اضافة الى استثناء مقالع مصانع الاسمنت من المخطط التوجيهي للمقالع والكسارات، ما اعتبر سابقة خطيرة في تدمير لبنان وتشريع الإرهاب البيئي اللئيم".

وأعلنت لجنة كفرحزير البيئية "أننا اليوم نعلن اننا نقف بالمرصاد لتكرار هذه المحاولات وسنمنع اشراك فاسدين في اي حكومة جديدة سواء التجار او عملاء مصانع الاسمنت وأصحاب المقالع"، ورأت في بيان أصدرته اليوم أن "أي حكومة جديدة يجب ان يكون من أهدافها ومن ضمن بيانها الوزاري: استيراد الاسمنت والبحص والرمل كما تم استيراد البنزين وإيقاف ومنع المقالع المدمرة وإنزال سعر طن الاسمنت الى 40 دولار للمستهلك اللبناني بعد ان يساق اصحاب مصانع الاسمنت وأصحاب المقالع المدمرة الى القضاء، ويجبروا على اعادة فرق سعر كميات الاسمنت التي بيعت للشعب اللبناني بثلاثة أضعاف ثمن الاسمنت المستورد وهذا الفرق يتعدى ستة مليار دولار، اضافة الى قيمة الرسوم التي تهربوا من دفعها بمعدل 18000 ليرة عن كل متر مربع من المقالع وقيمتها تصل الى أكثر من ستة مليار دولار أخرى".

وأضاف البيان: "يجب التوقف عن التدخل مع القضاء وترك الحرية له ليأخذ دوره الوطني في محاسبة الفاسدين والمجرمين البيئيين وعلى رأسهم اصحاب مصانع الاسمنت بعد إقفال هذه المصانع التي تخطت عمرها القانوني (٥٠ عاما لأي صناعة ثقيلة) وإلزامها بإعادة الأراضي التي استولت عليها باسماء شركات وسماسرة مشبوهين، اعادة هذه الأراضي لاصحابها على ان تسجل باسم عموم أهالي القرى التي حفرت فيها هذه المصانع مقالع تدميرية أو في القرى التي   سببت فيها مجازر إبادة جماعية"، وختم: "كفى فسادا وتدميرا لاخضرار لبنان وقتلا لاهله بأوبئة صناعة الاسمنت الخطيرة".