"إليسار نيوز" Elissar News

اعتبر نقيب المحامين ملحم خلف أن "الافراط في استعمال القوة أمر غير مقبول أو مبرر من قبل الطرفين"، لافتا إلى أن "ضبط النفس في الشارع استمر أكثر من تسعين يوماً"، رافضا "مقولة إن القوى الأمنية تعبت وتبريره بالاستخدام المفرط للقوة ضد المحتجين"، منتقدا "حالة الانكار المتبعة من قبل السلطة"، منوها إلى أنه "لا يجوز أن تستمر بعد اليوم".

وقال في حديث الى برنامج "لقاء الأحد" عبر صوت لبنان: "استعمال الرصاص المطاطي تخط واضح لكل معايير ضبط الأمن تحت خطر دائم ومحدق لم يكن موجوداً أمس والتصويب لا يمكن الا أن يكون على الأرجل"، داعياً الى "فتح تحقيقات فورية في التجاوزات التي حصلت من قبل القوى الأمنية"

ورأى أن "وجع الناس لم يُسمع بعد ثلاثة أشهر من بداية الثورة لأن السلطة اتخذت خياراً بعدم التصدي للأسباب الحقيقية التي أدت الى انتفاضة الناس"، متسائلاً: "هل تأليف حكومة اختصاصيين بهذه الصعوبة؟ ما هو مشروعها وعلى ماذا سيقوم بيانها الوزاري؟".

وقال خلف إن "صوت الناس هذا الأسبوع كان عالياً جداً للاحتجاج على عملية المحاصصة المستمرة في عملية تأليف الحكومة والتي لم تتغير بعد كل ما حدث"، داعياً المسؤولين الى مراجعة حساباتهم وأدائهم السياسي وتشكيل حكومة من اختصاصيين نزيهين لا ينتمون الى أي فريق سياسي"، مستغربا "عدم استخلاص النتائج والعبر من التعطيل الذي استمر لعهود وعطّل عمل الحكومات المتعاقبة ومجلس النواب من خلال متعهدين سرقوا أموال الدولة، مشيراً الى أن لبنان يعاني من منظومة فساد بنيوي تتحكم بكل تفاصيله".

وشدد على أن "إصلاحات بسيطة لضخ المزيد من الديموقراطية في نظامنا قد تُحدث فرقاً كبيراً لدى الناس المنتفضين، محذراً من أن الانجرار نحو العنف قد يسقط كل المقاربة التي بدأت في السابع عشر من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي".

وطالب خلف "بتنقية ذاتية للقضاء برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود المشهود له بكفاءته ونزاهته"، ودعا الى وقف "الشحادة" من المجتمع الدولي لأن لبنان قادر على الاعتماد على نفسه في حال تم وضع خطط واضحة".

وعن ملف السجون، أعلن خلف عن أن "التقارير عن وضع السجون ستبدأ بالصدور في خلال أيام بعد الجولة التي قام بها المحامون الشهر الماضي"، مشدداً على "ضرورة الإسراع في المحاكمات".