سوزان أبو سعيد ضو

اللقاء مع الدكتور جهاد نبيل ذبيان، يستدعي أن نطلب منه لقاءات ثانية كثيرة، ففي جعبته الكثير ليقوله، والأكثر ليقدمه كدعاوى وإخبارات بحق متنفذين في الدولة، لدى جهات قانونية سواء منها المحلية والدولية، فهو قد تابع رفع الدعاوى ضد الحكومة اللبنانية والمجلس النيابي والمجلس الدستوري لدى القضاء اللبناني وفي الأمم المتحدة، ومنذ سنوات عدة، ولعل الدعوة المقدمة مؤخرا بحق خمسة وزارات بجريمة نهب الأموال والهبات الدولية، وفيها تأكيد من ذبيان بإمكانية استعادة هذه الأموال التي تقدر بالمليارات، ما يبعث الأمل في نفوس الشعب وبعد أكثر من ثلاثة أشهر من انتفاضته التي اتفق على تسميتها بـ "ثورة 17 تشرين" وكان لموقعنا "إليسار نيوز" هذا الحديث مع ذبيان في قسمه الأول، أما في القسم الثاني، فسنبحث في محاور عدة ومنها:

كوادر من أحزاب السلطة بين معتقلي ثكنة الحلو، دور السلطة الدينية، الترحيب بمناصري أحزاب السلطة إلى الحراك وغيرها، وكان بين موقعنا "إليسار نيوز" هذا الحوار:

"إليسار نيوز": ما تعليقكم على ما حصل من اعتقالات بحق الناشطين؟

جهاد ذبيان: بالبداية لا بد وأنكم تابعتم منذ يومين وجود عشرات الأشخاص الموقوفين في ثكنة الحلو، وأحيل العديد منهم إلى فرع المعلومات وعملنا على خروجهم، والحمدلله تمكنا من ذلك، ولكن هناك حالتين أود الإضاءة عليها وهي حالة نائل ونبيل القزاز، الذين اعتدى عليهما أعضاء الضابطة العدلية وقاموا بكسر إصبع يد أحدهما، وأذوا عين الآخر في حادثة تخالف أصول وقواعد الضابطة العدلية وأكثر من ذلك قاموا باعتقال الصحافي الفرنسي واسمه Greg Demarque  الذي حاول الدفاع عنهما، بصفتهما مدنيين أعزلين، وقد تعرضا لاعتداء غير مبرر وجرى استعمال العنف معهما بصورة مفرطة وغير قانونية، ولا تستند لأي قواعد شرعية قانونية محلية أو دولية، وبشكل متعمد للأسف، وخارج اطار المهام الوظيفية لقوى الأمن الداخلي، ونحن حقيقة بانتظار والدهما بلال القزاز أن يقرر إقامة دعوى ضد العناصر الأمنية المتفلتة بجرم ضد الإنسانية، ولا نعرف إن كان ينوي أيضا تقديم دعوى سواء كان في بلده فرنسا أم لدى القضاء الدولي.

"إليسار نيوز": ما البعد الإقليمي للحراك؟

جهاد ذبيان: نحن أولا غير معنيين بإدخال ثورتنا وحراكنا بإطار حسابات دولية وإقليمية، نحن معنيون بالدفاع عن شعبنا، وبكل الوسائل المتاحة، ولدينا القدرة على الوصول إلى المحافل الخاصة بالمحاكم الدولية، بمعزل عن طرف خارجي محسوب على أي جهة دولية وإقليمية، لأنه بمجرد احتسابنا ولو بالمساعدة، على أي جهة إقليمية أو دولية، لا تعود ثورتنا لبنانية، وتصبح ثورة تخدم أجنديات غير لبنانية، وهذا الأمر مرفوض من الحراك الحر الذي يحاربه أغلب الإعلام اللبناني للأسف، إننا قاسينا وتعبنا ولكننا لن نستسلم، وسنوصل لبنان وشعب لبنان ليعود سعيدا، ويستعيد السيادة والسلطة وفقا للفقرة (ي) من مقدمة الدستور اللبناني، وأن يستعيد الحق الكامل في استعادة المال المنهوب، ومنع نهب ثروات الغاز المستقبلية، عبر شركات وهمية مستترة، لصالح شخصيات أقل ما يقال عنهم أنهم زعماء الطوائف.

"إليسار نيوز": ما الذي تم إنجازه حتى الآن في القضايا المتعلقة بالمال المنهوب؟

جهاد ذبيان: إننا خلال الأيام القليلة الماضية، تمكنا من تحقيق مكتسبات عدة، إجرائية وقضائية في إطار إستعادة المال العام المنهوب، فمن جهة تحركت هيئة التحقيق، للتدقيق في الحوالات التي حصلت، منذ تاريخ 17 تشرين الأول/أكتوبر 2019 لصالح سياسيين ومتنفذين وأوليغارشية مالية مشاركة لهذه الطبقة الفاسدة، للتأكد ما إذا كانت هذه الأموال تعود إلى المال العام اللبناني، أو المال العام الفرنسي المنهوب، وفي حال ثبوت أن أي من هذه الحوالات مصدرها أموال عامة لبنانية مباشرة أو غير مباشرة، فإن القضاء عليه ويعمل وسيعمل على مصادرة هذه الأموال لصالح الخزينة العامة اللبنانية،  وفي هذا المجال، فلا نستطيع الكشف عن الكثير من الأمور، التي تحصل في جلسات التحقيق السرية، احتراما لقواعد وأصول المحاكمات الجزائية اللبنانية، إلا أننا نعد الشعب اللبناني، بمتابعة هذه الملفات بما فيها ملف إبطال إمتيازات النفط والغاز التي تنطوي عقودها وشروط تلزيمها على فساد مقنع، ومقونن قامت به وزارة الطاقة، وجهات نافذة في لبنان، إذ أن هذه العقود إن ثبت الفساد فيها وسيثبت ذلك، تعتبر منعدمة الوجود وتشكل عناصر جرمية في إطار الإبادة الجماعية للشعب اللبناني، عبر سرقة ثروة الشعب اللبناني وخلق ظروف معيشية طاردة ومهجرة لهذا الشعب، إلى خارج أرضه ووطنه.

"إليسار نيوز": ما دور الإغتراب اللبناني؟ وهل هناك ملامح إيجابية من الناحية القانونية، من كل ما يحصل في الثورة؟

جهاد ذبيان: إن الجاليات اللبنانية في الخارج باتت على وعي عميق أنها يجب ان تعود الى وطن نظيف، خالٍ من الفساد، ومن التخلف، ومن الجهل، وهي تستعد وتساعد للقضاء على هذه الطبقة الفاسدة، نحن بإمكانياتنا وجهودنا، نحقق الكثير، والمسار طويل، والشعب اللبناني يجب ألا ييأس أبدا، لأننا نحقق خطوات تدريجية ستساهم مستقبل أفضل للبنان.

"إليسار نيوز": ماذا عن ودائع اللبنانيين؟ وهل هناك أمل باستعادتها؟

جهاد ذبيان: إن الشعب اللبناني يجب ألا يخاف مطلقا على ودائعه حتى لو ربط بعض الفاسدين إخراج أو إقالة حاكم مصرف لبنان من موقعه بانهيار الليرة وضياع الودائع، فبرنامج الحراك يتضمن شيء نسميه تعويضات الثورة، وبالتالي، هذه ودائع، وهي تعتبر أمانة لدى المصارف وإذا قامت المصارف بتبديدها، سيجري شطب هذه المصارف من لائحة المصارف وفقا لمسار قانوني وقضائي، محلي واجراءات دولية، وسيحل محلها مصارف نظيفة، تراعي مصالح الشعب اللبناني، وسيجري إلزام هذه المصارف الجديدة مقابل هذا الإمتياز لأن لبنان سيتحصل على عوائد مالية كبيرة نتيجة استخراج النفط والغاز، بإعادة الودائع من جيبها الخاص ورأسمالها الخاص، مقابل أن تكون هي المصارف المعتمدة مستقبلا في إطار السوق المصرفي اللبناني، وبالتالي لا تخافوا من التهويل، علينا بالصبر والثبات والقوة في الحراك، لأن الحراك هو ضمانتنا جميعا شعبيا وقضائيا، محليا ودوليا، لا تخافوا على المستقبل، فقد وضعنا الخطط لكل شيء.

ما يعنينا في المستقبل هو دور لبنان وقوة ووحدة لبنان، والدولة العلمانية في لبنان، ما يعنينا أن يصبح كل مواطن، بحجم طائفة، وفي هذا السياق، فقد تقدمت، بدعوى لدى المجلس الدستوري تحت رقم  1/2020 لإبطال اتفاق الطائف جزئيا، لجهة حرمان الشعب اللبناني من الطعن أمام هذا المجلس، بالقوانين التي تمس حقوقه وحرياته، وأمواله وثروته الوطنية، كما عمل هذا الطعن على إبطال وجود قانون سوليدير، لضرورة إعادة الأملاك إلى أصحابها، وإبطال سندات الخزينة المنظمة لصالح المصارف اللبنانية، كما تبعا لذلك إعادة أموال الهندسات المالية، التي هي في جوهرها نهب للثروة العامة اللبنانية، ولأموال المصرف المركزي، لصالح سياسيين ومصارف تابعة لهم، وتدور في فلكهم.

إن المرحلة المقبلة ستشهد محاكمات كلف بها هيئة التحقيق في المصرف المركزي، لصالح النيابة العامة المالية، لتصبح هيئة التحقيق هذه محكمة المحاكم، بهدف استعادة المال العام المنهوب.

واننا ندعو حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بالوقوف وقفة ضمير مع شعبه، وأن يكشف جميع الملفات التي يختزنها في خزائنه السرية، والتي تفضح جميع الذين شاركوا بنهب المال العام اللبناني والمال العام الفرنسي، ومال الهبات المقدمة إلى لبنان، إن مذكرة قد صدرت (وهذا أستطيع الكشف عنه) من المدعي العام المالي، بدعوى تقدمنا بها تحمل رقم 8855 إلى رئاسة مجلس الوزراء والوزارات الخمس المعنية، ومجلس الإنماء والإعمار، بموضوع هدر المال العام، لبيان جميع الحسابات المتصلة.

إن كتابنا الذي استصدرنا به قرارا من النيابة العامة المالية إلى الرئاسة الفرنسية، لم يصل إلى تاريخه إلى ديوان الرئاسة الفرنسية، وهنا نتساءل، من أوقف وصول هذا الكتاب؟ ومن رفض استقبال الحسابات والمعلومات التي قدمتها سويسرا للبنان بحجة أن وضع لبنان لا يتحمل ذلك؟ أنهم نفسهم لصوص الهيكل، أنهم نفسهم العشارون الذين سرقوا شعب لبنان، ويريدون أن يكملوا في هذا السياق.