قسم الشؤون المحلية

في تلميحات هامسة يتحدث المعنيون بالشأن الحكومي عن أن ثمة تبدلا في مواقف حلفاء التيار الوطني الحر، دون أن يعني ذلك فض التحالفات، ذلك أن التطورات الأخيرة وتعثر ولادة الحكومة يُبقي "الخلافات" تحت هذا السقف، على الأقل في مدى اللحظة المحكومة بالاستحقاق الحكومي، لكن لهذا الأمر دلالاته، خصوصا وأن التسهيلات التي وفرها حزب الله لحلفائه لم تكن كفيلة باستيلاد حكومة الرئيس المكلف حسان دياب.

وسط هذه الأجواء، ثمة من يرى أنه في مـا لو استمرت الأمور متعثرة حكوميا، فقد نشهد انقلابا من قبل الحلفاء على رئيس "التيار" جبران باسيل، وهذا يعني ضمنا انقلابا على رئيس الجمهورية، ونتحدث عن راهنية ما هو ماثل الآن، وليس عن تموضعات سياسية جديدة، أي عن مواقف متصلة بموقف "التيار" المسؤول ضمنا عن تأخر إعلان التشكيلة الحكومية، خصوصا وأن لهذا الموضوع تداعيات تطاول مجمل الساحة المحلية، فضلا عن أن حلفاء "التيار" يستشعرون خطر تطور الأوضاع على جبهة الثورة المشتعلة منذ السابع عشر من تشرين الأول (أكتوبر)، ولا سيما بعد الأحداث الدراماتيكية في وسط بيروت.

توازيا، فإن التساؤلات بدأت تكبر حول عدم قدرة الائتلاف القائم، بعد خروج الرئيس سعد الحريري، والنائب السابق وليد جنبلاط ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، أو فريق 8 آذار واللون الواحد، غير قادر على إنتاج حكومة بـتفاهمات الحد الأدنى، خصوصا بعد إصرار النائب السابق سليمان فرنجية على الخروج أيضاً، ودعوة النائب السيّد حزب الله بتغريدة جديدة ان ينفض يده، مما اسماه "بالوسخ السياسي"!

وفيما البلاد على شفا الإفلاس والفوضى، تحدثت مصادر بعبدا عن حق رئيس الجمهورية بتسمية نائب رئيس مجلس الوزراء، وهو لم يقترح نقيبة المحامين السابقة أمل حداد، والتي يتمسك بها الرئيس دياب، ومعه الحزب السوري القومي الاجتماعي، لكنه يعترض على التسمية من باب الحق، وليس من باب الاسم، ومن جهة ثانية رأت مصادر مطلعة انه في حال انسحاب "المردة"، يقتصر التمثيل المسيحي على تيار واحد، هو التيار الوطني الحر، وهذا غير مرغوب به من قبل حتى حلفاء التيار.

تجدر الإشارة إلى أن الوقت بدأ يضغط مع تطور حركة الإحتجاجات في وسط بيروت، وسط مخاوف من أن تفقد الدولة السيطرة على الشارع، ما يعني أن أحدا من حلفاء باسيل سيكون قادرا على تحمل التبعات، ومن هنا تصبح كل التساؤلات واردة!