"إليسار نيوز" Elissar News

تباينت آراء في مجموعات الحراك الشعبي من ثورة 17 تشرين، بين كون هذه الحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب هي إهانة للشعب الذي قضى في الشوارع ما يزيد عن ثلاثة أشهر، أم هي حكومة إنقاذ من الوضع الحالي، وإن كانت أجمعت الآراء كافة على أنها مؤقتة على كل الأحوال.

فقد رأت مجموعات من  الحراك أن هذه الحكومة تركز على الخروج من الوضع المأسوي الذي يمر به لبنان، وفي غضون فترة زمنية محدودة، وأن من بين واجباتها وضع قانون انتخابي جديد، وقانون استقلال القضاة، واتخاذ تدابير عاجلة أخرى لإنقاذ لبنان من الإفلاس الذي تتجه إليه البلاد.

ومن جهة ثانية، تم تباحث رأي آخر بأن هذه الحكومة إهانة لجميع من نزلوا إلى الشوارع منذ شهور مطالبين بحقوق الشعب كله، فمن جهة فإن الطريقة التي تشكلت بها هي إهانة، فلو كانت السلطة السياسية جادة في إنقاذ البلاد، لكانت قد طالبت بشخصية مستقلة حقيقة مثل نواف سلام لتشكيل الحكومة، وكانوا سيسمحون له أو لها باختيار أعضاء مجلس الوزراء، بدلاً من قضاء شهر في مناقشة من سيعين من، وأي شخصية مستقلة وتكنوقراط ستُعَين في أي حقيبة، لا اعتمادا على نظام المحاصصة، وفي هذا المجال، لا يشكك الحراك في كفاءة بعض الأشخاص، ولكن تم وضع بعضهم في حقائب بينما يستحقون وفقا لاختصاصهم في حقائب أخرى، فيما عين آخرون كونهم يتبعون تيارا معينا، فمثلا في حالة التيار الوطني الحر الذي استلم حقيبة الطاقة منذ سنوات، ولم يتم إنجاز أي تقدم، بل على العكس، فمثلا يعاني قطاع الكهرباء من خدمات معدومة تقريبا، خصوصا كما شهدنا مؤخرا، بينما يشكل جزءا كبيرا من مديونية الدولة.

ورأت مجموعات من الحراك مثلا أن وزيرة العدل ماري كلود نجم على سبيل المثال، قد تكون الشخص المناسب لهذا المنصب. ومع ذلك ، هناك شكوك في أن النخبة السياسية التي تسيطر على البلاد وهذه الحكومة ستسمح لهم بأداء وظائفهم وتنفيذ الإصلاحات اللازمة، إذ يقع على عاتق هذه الحكومة، وعلى أعضاء مجلس الوزراء الآخرين ، أن يثبتوا للناس أنهم مستعدون وقادرون على التصرف بشكل مستقل عن أولئك الذين عينوهم.

كما أكدت مجموعات، أن الحكومة تعلم بالضبط ما عليها القيام به، وهو تحقيق مطالب الحراك، بدءًا من استقلال القضاء وآليات لمساءلة السياسيين الفاسدين، وغيرها من المطالب، وأن الضغط سيستمر في الشارع، وستتم محاسبة أعضاء مجلس الوزراء إذا فشلوا في العمل، أو ماطلوا ، وإن لم يكشفوا علانية عن السياسيين الذين وضعوا العقبات في طريقهم، وفي الوقت نفسه، سيستمر تصعيد الضغط في الشارع لإجراء انتخابات مبكرة من شأنها أن تجلب إلى شعب لبنان اشعب البرلمان الذي يمثل بحق هذا البلد وناسه، فهذا البرلمان لا يمثل الشعب بعد الآن.