سلام ناصر

قالت وكالة "سكاي نيوز" اليوم إن "وزير المالية الجديد غازي وزني ثبط الآمال في إمكانية عودة الليرة إلى مستويات ما قبل الأزمة، وانطلقت الوكالة من حديث الوزير وزني لقناة LBCI إذ أشار إلى أنه "من المستحيل" عودة سعر صرف الدولار إلى ما كان عليه من قبل في السوق الموازية.

وكانت مساعي كبح جماح سوق موازية مزدهرة للدولار ووقف تراجع علمته الليرة قد اصدمت بعقبة عندما رفض تجار العملة بشكل كبير البيع بسعر جديد أقل جرى الاتفاق عليه مع البنك المركزي، الأمر الذي دفع البنوك التي تخشى نزوح رؤوس الأموال إلى فرض قيود صارمة على سحب الدولار، مما يجبر الجميع بدءا بكبار المستوردين وحتى المواطنين إلى اللجوء لمكاتب الصرافة لتلبية احتياجاتهم.

ومنذ اندلاع احتجاجات حاشدة في تشرين الأول (أكتوبر) ضد النخب في البلاد، يرتفع سعر الدولار في هذه السوق الموازية، إذ بلغ 2500 ليرة لبنانية للدولار مقابل سعر الصرف الرسمي البالغ 1507.5 القائم منذ 1997، مما أدى إلى زيادة الأسعار.

وسعيا لوقف هبوط العملة، قالت نقابة الصرافين في لبنان بعد وقت قصير من إعلان تشكيل الحكومة إنه جرى الاتفاق مع البنك المركزي على تحديد سعر شراء عند ألفي ليرة لبنانية للدولار بحد أقصى، وقالت إن المخالفين سيكونون "تحت طائلة عقوبات إدارية وقانونية" لم تحددها.

والدولار، الذي كان يوما ما سهل الحصول عليه بمكاتب الصرافين التي لا تهدأ في بيروت، أضحى صعب المنال اليوم، وهو ما قد يشكل تحديا جديدا للبنانيين الذين يعانون ضغوطا مالية هي الأسوأ منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990.

وقال بعض المتعاملين إن القرار الذي اتُخذ على عجل بفرض سقف سعري يعني تكبدهم خسائر في الدولارات التي اشتروها قبل يوم واحد بسعر أعلى يبلغ 2170 و2180 ليرة.

بعيدا مما أشارت إليه "سكاي نيوز"، يبدو أن لبنان سيكون بدءا من اليوم أمام أزمة دولار حقيقية، بدأت تلوح في الأفق، وسيكون اللبنانيون أمام فصل جديد من المعاناة، وليس ثمة من يعلم تداعياتها هذه الأزمة ولا سبل مواجهتها، على الأقل في مدى الأيام القليلة