"إليسار نيوز" Elissar News

قال رئيس لجنة المال والموازنة، عضو تكتل لبنان القوي النائب ابراهيم كنعان أن "المادة 69 من الدستور واضحة لجهة دستورية انعقاد جلسة اقرار الموازنة غدا"، موضحا أن "المادة 86 من الدستور تعطي حتى نهاية كانون الثاني (يناير) للصرف على أساس القاعدة الاثني عشرية، ما يعني الدخول في مخالفة دستورية بعد نهاية الشهر الحالي في غياب الموازنة، ويتعرض المجلس النيابي للحل بحسب المادة 65 من الدستور إذا لم يقر الموازنة".

وأكد في حديث لـ MTV أن "لجنة المال والموازنة خفضت 800 مليار على المشروع الوارد من الحكومة، ورسا المبلغ على 700 مليار بعد التشاور مع وزارة المال، وهذا التخفيض يطال الجمعيات وكل ما له علاقة بالانفاق غير المجدي، وفرضنا الرقابة على القروض والهبات، وتحويل أموال شركتي الخلوي والمرفأ مباشرة إلى خزينة الدولة، ما يسمح بوقف الهدر في هذا المجال".

وذكر بأن الموازنة تتضمن "خطوات تهم المواطنين، من بينها رفع الضمان على الودائع من 5 إلى 75 مليون ليرة، ما يطال 86 في المئة من اللبنانيين، وتسقط التعقبات عن المتعثرين في القروض السكنية والصناعية والزراعية والسياحية والبيئية حتى نهاية حزيران (يونيو)، وتمدد مهلة الاعفاءات على الغرامات 6 أشهر، كما ترصد 25 مليار ليرة لتثبيت عناصر الدفاع المدني، وتؤمن الاعتمادات اللازمة بقيمة 12 مليارا لـ 12 ألف مضمون اختياري للدواء والاستشفاء".وأشار إلى أن "مشروع موازنة 2020 كما خرج من لجنة المال، حمل سلسلة توصيات من بينها السير بالحكومة الالكترونية، والشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، واصلاح قطاع الكهرباء".