سلام ناصر

لا يمكن توصيف حكومة الرئيس حسان دياب بعيدا من منظومة وأدوات السلطة، فهي بعض تجلياتها، لا بل وتمثل تعبيرا صريحا عن مصالحها، ولعل لهذا السبب "استأسدت" القوى السياسية في حجز حصصها تحت مسميات تكنوقراط واختصاص وما إلى ذلك، وهي (أي الحكومة) بالتأكيد لن تعمر طويلا، وعمرها محسوب بالأيام استباقا، ومرتبط بنبض الشارع الذي أقال سابقتها.

وبعيدا من حيوية الوزراء الجدد، وهو أمر متوقع لمن تبوأ موقعا جديدا، لا سيما وأن بعض هذه "الحيوية" جاءت استعراضية وإعلامية، ولم يواجه الوزراء بعد بملفات كبيرة لا يمكن مقاربتها في ظل سلطة القوى السياسية الحامية لمصالحها والمستعدة لـ "القتال" حتى آخر رمق لتحافظ على مكتسباتها وتحمي مواقعها وإقطاعاتها ودائرة الفاسدين والمنتفعين حولها، وطالما أن السلطة عاجزة عن محاسبة مسؤول واحد، وطالما أنها لم تضرب بسيف رفع الحصانة عن مسؤولين فلا أمل يرتجى لا الآن ولا بعده.

حكومة الرئيس دياب، بغض النظر عن نوايا الوزراء الصادقة، هي "محرقة الوزراء"، وسيصحو هؤلاء على حقائق صادمة، أقلها أنّ طرق باب الفساد مستحيل، فكم بالحري فتحه؟ فضلا عن أنها حكومة مموهة وليست بأكثر من خط دفاع أول عن السلطة ومنظومتها، ومن فرح بكسب موقع اليوم سيندم غدا لخسارة لا يمكن تعويضها، وإن غدا لناظره قريب!