"إليسار نيوز" Elissar News

على وقع الإنتفاضة الشعبية ووسط الأزمة الاقتصادية الخانقة، تؤكد الحركة الثقافية – أنطلياس تميزها في مقاربة موضوعات استثنائية من السياسة إلى الفكر والتاريخ والاقتصاد، فقد ناقشت الحركة اليوم الأزمة المالية والنقدية وإمكانات الحلول، في لقاء شارك فيه الدكتوران غسان شلوق وبشارة حنا، وأدارته الدكتورة ريتا بو داغر جبرايل.

استهل اللقاء بكلمة لجبرايل قالت فيها: "ثورة، انتفاضة، سموها ما شئتم. تعددت التسميات والنتيجة واحدة. لا يزال لبنان مريضا، يتمزق ويعاني. قلت لا يزال، لأن هذه الحال قديمة جدا وليست بسبب الثورة. أما ما هو أكيد اليوم، فهو أن لبنان ما قبل 17 تشرين هو حتما ليس كما بعده".

وتحدث شلوق عن الأزمة المالية والنقدية والحلول الممكنة، معتبرا أن "أسباب الأزمة نفسية تتمثل في النظرة إلى السلطة وغياب الحكومة"، لافتا إلى "الإشكالات الإقليمية والدولية والنظرة الى المصارف والموقف من الليرة والعلاقات الوظيفية والمجتمعية".

ورأى أن "وجوه عدم الثقة تترجم في الإنتفاضة وفي تخزين الأموال في المنازل وفي الهجرة والتحويلات من الخارج، وفي التهرب الضريبي"، مشيرا إلى أن "أسباب الأزمة التقنية تتجسد في الضغط المستمر ونظرية الـ ressort، إضافة إلى إدارة المشاكل النقدية والدين العام ومشاكل الموازنة والمالية، ومسائل القضاء"، واعتبر أن "الحلول ممكنة"، متحدثا عن "سلة متكاملة نقدية، مالية، اقتصادية واجتماعية"، لافتا إلى أهمية "الاستقرار السياسي والأمني واستعادة الثقة والاقتصاد الحر مع دور ضابط للادارة"، مشددا على "القضاء وإعادة صياغة القطاع العام جذريا"، وأكد أن "النهوض الاقتصادي أولوية، إذ لا يجوز أن تكون السلطة النقدية هي كل السلطة الاقتصادية - الاجتماعية".

وأشار حنا إلى أن "هناك تقاطعا بين الحكومات المتعاقبة الفاسدة وبين سوء الأداء من قبل بعض الإعلام، خصوصا المرئي، وبين المؤسسات الدولية الرسمية. كما أن مؤسسات التصنيف الخاضعة للصهيونية العالمية أدت إلى الوصول إلى الأزمة الحالية"، وقال: "إن المؤشرات الاقتصادية كانت تتراجع، ولكن لم تبلغ في الاقتصاد حد الأزمة أو الانهيار سوى بعد الهجمة الإعلامية المتقنة من قبل بعض الخبراء والسياسيين الذين أتقنوا الهجمة على الاقتصاد والواقعين المالي والنقدي".

وتحدث عن "سوء استخدام أموال الودائع المصرفية من قبل حاكم مصرف لبنان تحت ستار عدم حصول الهزات المالية والنقدية في القطاع المصرفي"، لافتا إلى "نقاط القوة المتمثلة في "الموجودات التي يمكن أن تدعم اقتصاد لبنان ما بين قيمة الذهب وموجودات مصرف لبنان"، مشيرا إلى أن "موجودات المصارف اللبنانية في الخارج تقدر ب63 مليارا"، وقال: "إن موجودات النقد لدى الأسر اللبنانية تقدر ما بين 8 و10 مليار دولار، وهذا يستنتج من تراجع الودائع لدى المصارف من 179 مليارا عام 2018 إلى ما دون ال167 مليار دولار عام 2019".

وأكد "وجود طاقة متطورة في السياحة تؤمن دخلا سنويا يصل إلى حدود الـ 6 مليارات دولار، وطاقة بشرية متعلمة ومثقفة تهاجر"، مشيرا إلى "خسائر يخلفها توقف العجلة الاقتصادية، ولجوء التجار إلى تحويل الأموال من خارج القطاع المصرفي اللبناني من الدول المجاورة لتأمين مشترياتهم".

وتحدث عن "تراجع النقد المتوافر في المصارف إلى أقل من 12 مليار دولار لتأمين متطلبات المواطنين والمؤسسات"، وقال: "إن الحلول الممكنة هي في الحصول على مساعدات خارجية بحدود مليار دولار على فترة سنتين، إضافة إلى وقف عجز الكهرباء بشكل تدريجي وتحسين الجباية إلى الـ 13 مليار دولار وتأمين أسهم لمصرف لبنان بنسبة 50 بالمئة من قيمة الهندسات المالية التي أمنها الحاكم إلى المصارف المتعثرة وغير المتعثرة، استعادة 5 بالمئة من الأموال المنهوبة والمقدرة بـ 320 مليار دولار خلال سنتين وبمعدل سنوي، وتأمين أسهم لمصرف لبنان بنسبة 50 بالمئة من قيمة الهندسات المالية التي أمنها الحاكم إلى المصارف المتعثرة وغير المتعثرة".