قسم الشؤون الإقتصادية

هل تشهد السوق المالية تطورا إيجابيا مع بداية الأسبوع المقبل؟ وهل تنعكس الأجواء السياسية الإيجابية نسبيا على قطاع المال؟ وما هي الإجراءات المنوي اتخاذها من قبل مصرف لبنان للحد من التأثيرات السلبية للأزمة الاقتصادية على المواطنين وحركة الأسواق؟

أسئلة تبرز فيما الانظار تتجه إلى الإجراءات التي يعتزم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الاقدام عليها بغطاء سياسي من جهة وبالاتفاق مع المصارف من جهة ثانية "متسلحا" بصلاحياته الاستثنائية التي يمنحه إياها قانون النقد والتسليف بحسب المادة 174.

وفي هذا السياق، تتلخص هذه الإجراءات بأربعة أمور أساسية، أولا، رفع نسبة السحب النقدي من 200 أو 300 دولار إلى 1000 دولار اسبوعياً، شريطة ألا يتجاوز السحب الشهري سقف 6000 دولار شهرياً، ثانيا، تسعير الدولار في المصارف بـ 2000 ليرة لبنانية، وذلك لإبقاء الدولارات داخل المصارف، وعدم سحبها إلى السوق السوداء.

وثالث هذه الإجراءات يتمثل في تقديم تسهيلات لتوفير الاعتمادات لشراء واستيراد السلع الغذائية كالسكر والارز، فضلا عن المعدات الطبية والادوية، وكذلك أدوات ومسلتزمات الصناعة، بهدف تحريك عجلة الاقتصاد ودفع دورة الإنتاج إلى الأمام للحد من مفاعيل البطالة، إضافة إلى توفير فرص عمل للشباب اللبناني، والحد من الهجرة، ورابعها، صرف النظر نهائيا، عن فكرة الـ haircut، أي الاقتطاع من ودائع المواطنين، أياً يكن حجمها أو كميتها.

ومن الموقع في حال أقرت هذه التدابير أن تريح اللبنانيين بشكل جدي، وان لم تأت بالترياق الكامل والشافي، أو بالحلول الكاملة، ويبقى ثمة سؤال، هل تعيد هذه الإجراءات الثقة للنظام المصرفي؟!