محرر الشؤون الاقتصادية

لا يمكن أن تكون إجراءات المصارف "التعسفية" بعيدة من المشهد السياسي في تجلياته الأخيرة، أي في وقت تتجه فيه الأنظار إلى جلسة لمجلس الوزراء لإقرار الموازنة، ثم جلسة لمنح الحكومة الثقة على أساس بيانها، خصوصا وأن ثمة من غمز من قناة المصارف لجهة أن إجراءاتها أقرب ما تكون إلى حصار يستهدف حكومة الرئيس حسان دياب قبل أن تنال الثقة، وهي تجهد لاتخاذ قرار بشأن سندات دولية قيمتها 1.2 مليار دولار تستحق في الثلث الأوّل من آذار (مارس) المقبل، لكن مصادر سياسية ومصرفية قالت انها تميل لسداد مستحقات حامليها من الأجانب ومقايضة المستثمرين المحليين.

وثمة خلافات لما تزل ماثلة لجهة سداد المستحقات بالكامل، أو الطلب من الحائزين المحليين للإصدار مقايضتها بسندات أطول أجلا، بما يرجئ السداد ما لا يقل عن عشرة أعوام، أو ببساطة عدم الدفع، وفقا لمصادر متابعة ومعنية بهذا الجانب الاقتصادي والمالي.

في هذت الأثناء، ارتفعت سندات لبنان الدولارية في الأيام الأخيرة، وتجلت الزيادة على الأخص في السندات الأقصر أجلا، ما يؤشر إلى أن كل التوقعات تؤكد أن الحكومة قد تدفع التزامات ديونها الأقرب، أخذا بالاعتبار أن لدى لبنان سندات دولية بقيمة 2.5 مليار دولار مستحقة السداد بخلاف مدفوعات فوائد بقيمة 1.9 مليار دولار، وبحسب بيانات (آر. آر. بي. إس بوندز)، فقد صعد إصدار آذار (مارس) 2020 في جلسات التداول الأربعة الأخيرة بنحو 12 بالمئة وكان يجري تداوله عند 84.6 سنت للدولار يوم أمس الثلاثاء.

وأشار أكثر من مصدر مقرب من رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب، إلى أن الأخير بصدد السفر إلى ألمانيا بعد نيل الحكومة الثقة، لتمثيل لبنان في مؤتمر الامن الدولي الذي يعقد سنويا في ميونيخ ما بين الرابع عشر من شهر شباط (فبراير) الجاري والسادس عشر منه، ويتناول اهم المشاكل والقضايا الامنية في العالم وكيفية مقاربتها والعلاقات الامنية بين الدول المشاركة بالمؤتمر.

بالانتظار، تكثر التساؤلات حيال دور المصارف في هذه الفترة، وهو دور غير منفصل عن توجهات بعض النافذين على مستوى السلطة السياسية والنقدية في البلاد، ما يبقي السؤال مشروعا: هل تحاصر المصارف ومن وراءها حكومة الرئيس دياب قبل نيلها الثقة؟!