"إليسار نيوز" Elissar News

نوه المطارنة الموارنة بـ "استعدادات الحكومة لالتزام مطالب اللبنانيين واللبنانيات التي عبروا عنها تكرارا، كما المطالب الوطنية المسؤولة المتعلقة باحترام قرارات مؤتمر سيدر وتوصياته وشروطه، وبمجمل التدابير الإصلاحية بدءا بالقضاء والمال والاقتصاد والأحوال المعيشية"، وطالبوا الحكومة "بوضع تنفيذ البنود الإصلاحية في أولوياتها، ولا سيما في مـا يتعلق بالسياسة المالية واستقلالية القضاء، مؤكدين أن "الكنيسة واضعة في أولويات خدمتها الاجتماعية التخفيف عن كاهل المواطنين".

جاء ذلك في بيان تلاه النائب البطريركي المطران انطوان عوكر بعد اجتماعهم الشهري في الصرح البطريركي في بكركي، برئاسة الكاردينال بشارة بطرس الراعي، ومشاركة الآباء العامين للرهبانيات المارونية.

جاء في البيان: "الكل يعلم أن لبنان يجتاز اليوم أوضاعا استثنائية خطيرة للغاية، باتت تدق أبواب مصيره بالذات، ومآل المبادىء والقيم التي أرسي عليها ميثاقه الوطني وعيشه المشترك وصيغة حكمه. ما يستلزم أن يتقيد العمل الوطني والسياسي بوجوب التضامن الشامل والجامع من أجل الإنقاذ. فسياسة المصالح والمحاصصة لا تؤدي إلا الى استنزاف مقدرات الوطن. لذا يناشد الآباء أهل السياسة والاقتصاد والفكر والصحافة والإعلام والقانون وضع حد نهائي للخطاب النزاعي العنفي في مـا بينهم، فهو يزيد الأحوال العامة اضطرابا وشعبنا قلقا. ويطلبون منهم الإسهام قولا وفعلا في إنهاض لبنان من عثاره. إن زمننا المر هذا يتطلب ذهنية أخرى في المقاربات للحلول الممكنة والناجعة، بحيث يشعر اللبنانيون واللبنانيات بأن بلادهم سائرة نحو التعافي".

وتوقف البيان عند "ظاهرة الدعاوى التي يرفعها الحراك المدني أمام المحاكم اللبنانية المختصة من أجل استرداد الأموال المنهوبة ووضع حد للفساد الذي استشرى طيلة عقود. ويتوقعون مبادرة السلطة القضائية إلى حسن التعاطي مع هذا المسار من إحياء دولة القانون بجدية ومسؤولية وحزم. ويدعون أهل السياسة إلى عدم التدخل في الشأن القضائي، إفساحا في المجال لاستعادة الدولة ثقة المواطنين بها".

واستغربوا المشروع المعروف بـ "صفقة القرن"، من أجل حل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي والنزاع المتمادي والمزمن في الشرق الأوسط".