سلام ناصر

لم يشفع أمس إقرار الحكومة بيانها الوزاري بالإجماع لدى الصرافين في السوق السوداء، أو أن الدولار لم "يقبض" على محمل الجد توجهات حكومة "مواجهة التحديات" فحلق صعودا متخطيا عتبة الـ 2200 ليرة في السوق الموازية، دون أية روادع أو موانع، ما يعتبر نكسة لسائر الإجراءات والتفاهمات بين حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وجمعية المصارف، وأيضا نقابة الصرافين.

هذا التطور الدرامي ماليا، لم يكن بعيدا عن الفضيحة التي تفاعلت بعد أن كشف عنها رئيس مجلس النواب نبيه بري، وفيها أن خمسة مصارف تأكد لديه ان أصحابها حولوا اموالهم الشخصية إلى الخارج، وتقدر بمليارين و300 مليون دولار، فيما تبين لدى هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، ان أكثر من 35 مصرفاً في لبنان حولت أموالها إلى الخارج، في سابقة خطيرة تترتب عليها تبعات على مجمل الوضع المالي في لبنان، وتتطلب مقاربة سياسية وقضائية تفضي إلى مساءلة المصارف المتورطة ومن يقف وراءها من سياسيين ونافذين في السلطة.

في هذه الأثناء، عقدت هيئة التحقيق اجتماعاً أمس بمشاركة المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم ورئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود، خصص للبحث في قضية التحويلات إلى الخارج والبالغة 2،3 مليار دولار، ومسألة شرعية الاموال المحولة أو عدمها، فيما أشارت لجنة الرقابة في بيان إلى ان ما ورد من معلومات عن ان التحاويل بمبلغ 2،3 مليار دولار هي لأصحاب المصارف غير دقيق ومغلوط، والمصارف كلها قامت بتحاويل ولا يحق قانوناً للجنة معرفة أصحابها!

والفضيحة أن جزءاً من التحويلات تم تهريبها في الفترة التي كانت فيها المصارف مقفلة، أي في الثلث الأخير من شهر تشرين الأوّل (أكتوبر)، وآنذاك جاء الاقفال بسبب إضراب نقابة موظفي المصارف، فكيف تمت هذه العمليات داخل المصارف؟ وكيف تمكنت من تحويل الأموال فيما كان موظفوها في إضراب.

وهنا، ثمة من يطرح قضية لا تقتصر على الأموال المشبوهة فحسب، وإنما الادارة المشبوهة لعمليات الصرف في أكثر من قطاع، والتي أدّت إلى هذا الرقم الهائل في الديون، الأمر الذي يستدعي فتح هذا الملف، خصوصا وأن المودعين يواجهون الإذلال في طوابير طلبا لأموالهم، وهم يرتجون سحب مئة دولار.

من حق الرأي العام أن يعلم من هي المصارف المتورطة في نهب أموال اللبنانيين؟ ومن حمى ويحمي نهبها من سياسيين ونافذين؟!