"إليسار نيوز" Elissar News

بعد ارتفاع حالات الاغتصاب ومحاولات التحرش الكثيرة ومنها علانية في الشارع العام أو في الأماكن المقفرة، تتجه الحكومة المغربية برئاسة سعد الدين العثماني إلى وضع قانون مستعجل تنص بنوده على الإخصاء الجراحي للمغتصبين، واستئصال الخصيتين نهائيا، أو حقنهم بهرمون يعمل على القضاء على رغباتهم الجنسية.

ويأتي إقرار القانون الجديد، بعد مطالب العديد من الجمعيات الحقوقية بإخصاء المعتدين جنسيا ليكونوا عبرة لغيرهم، باعتبار أن القوانين في القانون الجنائي لم تحول دون ظاهرة اغتصاب المغربيات ومن كافة الأعمار.

ومن الجدير ذكره، أن العديد من البلدان، قد أقرت قانونا مشابها لوضع حد لهذه الممارسات، ومنها مقدونيا وروسيا اللتين قررتا هذه العقوبة بحق المغتصبين في العام 2012، وأندونيسيا في العام 2016 وكوريا الجنوبية في العام 2011، وذلك باستخدام الإخصاء الكيميائي، حيث يتم إعطاء أنواع من الهرمونات تعمل على كبح الرغبة الجنسية، طالما يتناولها الشخص المحكوم، بينما عمدت التشيك إلى الإخصاء الجراحي وذلك باستئصال الخصيتين.

ويلحظ مراقبون أنه من المتوقع أن هذا القانون الجديد المنوي إقراره بإخصاء المغتصبين جراحيا سيثير جدلا كبيرا، فمن جهة تجد جمعيات حقوقية تدعم هذه الخطوة إذ يجدون أنها ستكون خطوة رئيسية في طريق الحد من حالات اغتصاب الأطفال والقاصرات.

ومن جهة ثانية، ثمة جهات تعتبر وفقا لجمعيات حقوقية في أوروبا أن هذا الأمر نوعا من التعذيب الجسدي الذي يخرق اتفاقيات حماية حقوق الإنسان، وتمس بأخلاقيات الحكم العادل.

ووفقا للفصل 484 من القانون الجنائي المغربي يعاقب المعتدي على قاصر وهتك العرض باستخدام العنف بالحبس من خمس إلى عشر سنوات، والمغتصب بالسجن بين 10 و20 عاما.

وينتظر في الأيام القليلة القادمة أن يقّر مثل هذا القانون، أو أن يتم النظر في إجراءات رادعة مماثلة.

وفي السابق وفي حالات جرائم الإغتصاب في المغرب، فهناك ثلاثة احتمالات فعادة ما يفلت المغتصب من العدالة بسبب صمت الضحية وخوفها، أو لعجزها عن إثبات وقوع الجريمة، أو تزويجها منه استجابة للأعراف أو لصدور حكم قضائي يقضي بهذا الأمر، حيث يفلت الجاني من العقوبة بالزواج من ضحيته، وذلك بموجب الفصل 475 من القانون الجنائي المغربي إذ ينص أن زواج المغتصب من القاصر التي اختطفت أو غُرِّر بها إذا كانت بالغة، وتزوج بها من اختطفها أو غرّر بها، فيمكنه الإفلات من العقوبة.

إلا أن هذا الأمر، يجعل الضحية في حالة من الإغتصاب المستمر، التي تضطر للتعايش معه، أو بالإقدام على الإنتحار هروبا من هذا الواقع المرير، كما فعلت الشابة أمينة الفيلالي، حيث أجبرت على الزواج من مغتصبها، الذي أفلت من الملاحقات القانونية بموجب الفصل 475 من القانون الجنائي المغربي بفعل الزواج ما أثار الكثير من الجدل.

بتصرف عن موقع "هسبرس" المغربي والعرب